ايجى 2030 /
تسعى وزارة المالية لطرح سندات خزانة بآجال طويلة تتراوح بين 10 و30 عامًا بما لا يضغط على الموازنة العامة للدولة، يأتي ذلك فيما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات إلى 391 نقطة أساس بتداولات الخميس الماضي, وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017 بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط فى تصريحات صحفية إن الوزارة تسعى لأن يكون لعمليات الاقتراض المقبلة طابع تنموي وسيتم بصورة تدريجية نقل الديون قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل.
وبلغ الدين العام 3.8 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017.
من جانبه، قال ياسر عمر, وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تجتمع بوزير المالية خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مؤشرات الربع الأول وآجال الدين العام، مضيفًا أن زيادة الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي، سترفع تكلفة تحويل آجال سداد الديون المصرية إلى متوسطة وطويلة، وستتم مناقشة الكيفية التي سيتم بها ذلك.
وترى الدكتورة عالية المهدي, أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أنه يمكن إيجاد توليفة للتعامل مع الآجال القصيرة للديون الحالية بإجراء عمليات اقتراض بآجال متوسطة وطويلة نسبية لسداد الديون القصيرة “مبادلة دين قصير بآخر متوسط أو طويل الأجل”.
وأضافت المهدي السيناريو الآخر ربما يتعلق ببيع مجموعة من أصول الدولة أو طرح رخص لأنشطة اقتصادية أو البحث عن مصادر دخل إضافية عبر طرح فرص استثمارية لسداد تلك الديون.
وكشف مركز أبحاث بنك عودة، إن بيانات وكالة “بلومبرج” تشير إلى ارتفاع مؤشر التأمين ضد مخاطر الإفلاس الخاصة بمصر أجل 5 سنوات 32 نقطة أساس خلال تداولات الخميس الماضي.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن الزيادة لها أكثر من عامل بينها تأخر صرف الشريحة الخاصة بصندوق النقد الدولي، الحديث عن مفاوضات تأجيل بعض الأهداف الخاصة بالبرنامج.
أضافت أن العوامل الأخرى متعلقة بمخاطر الأسواق الناشئة وارتفاع قيمة الديون الخارجية في مصر رغم انخفاضها كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وتوقعات المؤسسات البحثية بضعف الجنيه, وهو ما يؤثر على قيمة تلك الديون وتكلفة خدمتها.
