ايجى 2030 /
قالت “فيتش سوليوشنز”، الذراع البحثية لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، إن جدول استحقاق الدين في مصر قصير نسبيًا، ما يزيد من مخاطر تمديد الآجال، وإن نحو 50% من ديون مصر تستحق السداد بحلول نهاية عام 2020، مضيفة أن تشدد شروط التمويل العالمية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لمصر، وتوقعت أن ينخفض الدين العام الحكومي من ما يقدر بنحو 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي إلى 84.3% في العام المالي الحالي، و78.6% في العام المالي المقبل.
وتتوقع “فيتش سوليوشنز” تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الحالي، إلى 7.8% من 9.4% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع ليصل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وقالت “فيتش سوليوشنز”، إنَّ الإصلاحات الضريبية والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيؤديان إلى زيادة الإيرادات الضريبية، في ظل زيادة عائدات الحكومة من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، وتخفيضات دعم الطاقة الإضافية تؤدي إلى احتواء نمو الإنفاق.
وذكرت أن الآثار الإيجابية لتلك العوامل ستساعد على انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة في البلاد في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن تركيبة الديون تمثل بعض التحديات، مع نسبة كبيرة تبلغ 42.1% من الإجمالي المستحق قبل نهاية عام 2019.
وأوضحت “فيتش سوليوشنز”، أنَّ مصر نفذت إصلاحات كبيرة منها إدخال ضريبة القيمة المضافة، وزيادة ضرائب التبغ وأسعار المترو، وتخفيضات دعم الوقود والكهرباء، ما أدى لتحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ العام المالي 2003- 2004.
وتتوقع أن يرتفع الفائض الأولي لمصر إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، وهو أعلى من الهدف الحكومي عند 2% و2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وقالت إن تكاليف خدمة الديون مرتفعة، وتعني أن مصر ستستمر في إدارة العجز المالي الإجمالي في السنوات القادمة.
وتوقعت “فيتش” نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% العام المالي الحالي و5.1% العام المقبل، بينما تستهدف الحكومة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8% العام المالي الحالي.
