ايجى 2030 /
قرر البنك المركزي إلغاء العمل بآلية تحويلات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة اعتبارًا من نهاية يوم 4 ديسمبر المقبل، على أن يطبق على الاستثمارات الجديدة فقط.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج كان مخططًا له منذ تحرير سعر الجنيه قبل عامين، مضيفًا لصحيفة البورصة، أن وقف العمل بالآلية سيؤدي إلى تدفق أموال صناديق الاستثمار الأجنبية إلى السوق مباشرة، لتستفيد السوق من تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح “المركزي” في بيان، إن الاستثمارات الجديدة في أدوات الدين الحكومي سيتعين عليها الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”، وأن القرار لن ينطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل تاريخ تطبيق القرار، وأنه يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، تحويل أموالهم في أي وقت وبذات الشروط.
وذكر البنك المركزي أن إلغاء العمل بالآلية جاء في ضوء ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق، وأدى ذلك إلى تزايد الثقة في سوق الصرف والتي انعكست على تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك “الإنتربنك”.
ويعتبر إلغاء الآلية أحد مطالب صندوق النقد الدولي، حيث يرى أنها نوع من التدخل بسوق الصرف، إلا أن البنك المركزي اكتفى بفرض رسوم إضافية على استخدامها نهاية العام الماضي.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية بالبنك المركزي، بلغ حجم التداول في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك خلال التسعة أشهر الأولي من 2018 نحو 16.8 مليار دولار.
وقال المركزي إن تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وبلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.
واعتبر هاني فرحات، محلل اﻻقتصاد الكلي ببنك اﻻستثمار سي آى كابيتال، الإجراء إيجابيًا للغاية وسيؤثر بالإيجاب في تقوية العملة المحلية، نتيجة قيام البنك المركزي بضخ السيولة المجنبة بتلك الآلية بالنظام المصرفي بشكل تدريجي.
وأضاف فرحات أن آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب كانت جيدة بعد إجراءات تحرير سعر الصرف وساهمت في زيادة التدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب واستثمارات المحافظ، لكن مع وجود غطاء قوي من العملة الأجنبية جعل عدم وجود حاجة للتعامل بهذه الآلية في الوقت الراهن.
