ايجى 2030 /
عقدت بي دبليو سي الشرق الأوسط ورشة عمل تحت عنوان “عصر جديد في برنامج السعر المحايد” يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018 بفندق فورسيزونز فرست ريزيدنس، الجيزة. وذلك بحضور فريق عمل “السعر المحايد” في بي دبليو سي الشرق الأوسط ومستشارو وزير المالية وعدد من ممثلي مختلف قطاعات الأعمال والصناعات في مصر، ولذلك لعرض التحديثات التي طرأت على إرشادات “السعر المحايد” التى أصدرتها مصلحة الضرائب مؤخراً، لبيان كيفية تطبيق المادة 30 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، ومناقشة طرق تطبيقها على الشركات متعددة الجنسيات فى مصر والشركات المصرية التى لها شركات تابعة فى الداخل.
وتنص التعليمات الإرشادية الحالية قبل التحديث لتسعير التعاملات المعروفة اختصاراً باسم «السعر المحايد» بتسعير المعاملات بين مجموعة الشركات التابعة للشركة متعددة الجنسيات من أجل ضمان حقوق الخزانة العامة من أموال الضرائب. وقد تم تعديل الارشادات لاتاحة الفرصة أمام الشركات لاختيار طريقة “السعر المحايد” المناسبة لتسوية موقفها الضريبي. أن الهدف من تطبيق “السعر المحايد” فى مصر هو الحفاظ على الحصيلة الضريبية وزيادتها، وايضاً تحقيق الحصيلة الضريبية العادلة فى مصر.
وقد أشار ماجد عز الدين، الشريك المسؤول في بي دبليو سي مصر: “يعد تعديل وتحديث القوانين الحاكمة للسوق من أهم الركائز التي يقوم عليها قطاع الأعمال وتعمل تلك التحديثات على تعزيز المناخ الإقتصادى بصفة عامة”. وأضاف عز الدين، “تحرص بي دبليو سي على إفادة عملائها بكل ما هو جديد وتقديم حلول عملية لتطبيق القوانين والتشريعات المطروحة من قبل الجهات المنظمة لقطاع الأعمال”.
ومن جانب آخر قام فريق بي دبليو سي بعرض نظرة عامة على متطلبات التوثيق الثلاثة الجديدة والطريقة المثلى لتطبيق تلك الإرشادات. كما تم التنوية ايضاً عن التجارب المستفادة من الأسواق الأخرى في الشرق الاوسط بجانب عرض برنامج “اتفاق التسعير المسبق الجديد”.
كما أكد كريم إمام شريك قطاع الخدمات الضريبية في بي دبليو سي مصر أن إجراءات تطبيق التعليمات الإرشادية تعد من أهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية. وأضاف، أن تلك التحديثات تعد الايجابية جداً حيث انها تتماشى مع المفاهيم الدولية”.
والجدير بالذكر أن تلك التحديثات مطابقة لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أنها متوافقة مع القوانين المنظمة لقطاع الأعمال الدولي مما سيؤدي لتعزيز آليات سداد الضرائب وخلق ديناميكية جديدة للسوق بصفة عامة. وسوف يؤثر ذلك بشكل مباشر على الشركات المتعددة الجنسيات و سيتيح للشركات الفرصة لحساب عبئها الضريبي مسبقاً.
