ايجى 2030 /
تقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تقرير 2019 لتصل إلى المركز 120 من 190 عالميًا.
وقال البنك الدولي، إن مصر أجرت 5 إصلاحات منذ إصدار المؤشر العام الماضي لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق).
وأشار التقرير إلى إن هذا يعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.
وحققت مصر أفضل أداء لها في مؤشر الحصول على القروض، حيث قفز ترتيبها 30 مركزًا دفعة واحدة إلى المركز 60 عالميًا بعد إصدار قانون الضمانات المنقولة.
كما تحسن الترتيب على مؤشر تسوية حالات اﻹعسار إلى 101 عالميًا بدلًا من 115، بعد اﻹصلاحات التي تمت في هذا المجال، كما تحسن ترتيب مؤشر دفع الضرائب إلى 159 بدلًا من 167، وفي مؤشر حماية حقوق المساهمين اﻷقلية قفز الترتيب 9 مراكز إلى المركز 72.
وبالرغم من الإجراءات الحكومية لتسهيل تأسيس الشركات فإن ترتيب مصر تراجع في مؤشر بدء اﻷعمال إلى المركز 109 بدلًا من المركز 103 خلال العام الماضي؛ بسبب أداء الدول اﻷخرى الذي جاء أفضل.
كما تراجع الترتيب في مؤشر الحصول على الكهرباء 7 مراكز لتصل إلى المركز 96 عالميًا، وفي مؤشر تسجيل العقارات تراجع الترتيب 6 مراكز إلى 125، وفي مؤشر استخراج رخص البناء خسرت مصر مركزين لتحتل المركز 68 عالميًا.
وسجل مؤشر التجارة عبر الحدود أسوأ ترتيب كالمعتاد لتحتل مصر المركز 171 عالميًا متأخرة مركزًا واحدًا عن ترتيبها العام الماضى، بينما استقر مؤشر إنفاذ العقود عند ترتيبه المتأخر في المركز 160 عالميًا.
وقالت وزارة الاستثمار، إن التقرير ذكر أن مصر قامت بتيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يومًا الآن من 16 يومًا قبل ذلك، وسهَّلت الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها وتلك الجاري تنفيذها، متوقعة أن تؤثر إيجابيًا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
