عجز الموازنة يتراجع لـ1.6% بأول شهرين من العام المالي

عجز الموازنة يتراجع لـ1.6% بأول شهرين من العام المالي

ايجى 2030 /

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية، تراجع عجز الموازنة بشكل طفيف خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، ليسجل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.7% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ليبلغ العجز في شهري يوليو وأغسطس 83.9 مليار جنيه، مقابل 74.6 مليار جنيه.

 

وبلغت الإيرادات نحو 100.6 مليار جنيه بنمو 34.9% مقابل 184.2 مليار جنيه مصروفات عامة بنمو 27%، وسجلت الإيرادات الضريبية 83.9 مليار جنيه بنمو 50%؛ بسبب زيادة ضرائب قناة السويس والديون الحكومية.

 

ولفت تقرير الوزارة، إلى تراجع دعم الكهرباء 50% في أول شهرين من السنة المالية، ليصل إلى 2.7 مليار جنيه فقط وهو يتوافق مع خطة الحكومة لخفضه إلى 16 مليار جنيه فقط في العام المالي كله.

 

وارتفع دعم السلع التموينية 48 % ليصل إلى 9.3 مليار جنيه، وإجمالًا ارتفع الإنفاق الحكومي على الدعم باستثناء دعم المواد البترولية 14% ليصل إلى 27 مليار جنيه.

 

من جانبها، توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس المالية القابضة، ارتفاع معدل العجز بنهاية يونيو المقبل عن التوقعات الحكومية المستهدفة ليدور ما بين 480 و500 مليار جنيه وهو ما يعادل 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف الحكومة تحقيق عجز بمعدل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% العام المالي الماضي.

 

وأضافت السويفي، أن الزيادة ستكون نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميًا إلى مستويات فوق 75 دوﻻرًا، بالمقارنة مع 67 دوﻻرًا متوقعة بموازنة العام المالي الجارى، علاوة على استمرار وتيرة الارتفاع بأسعار الفائدة.

 

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار القمح حاليًا بين 220 و240 دوﻻرًا للطن، مقابل 180 دولارًا في الموازنة تمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة، لكن تأثيراته أقل من التأثيرات الأخرى للمواد البترولية والفوائد.

 

وذكرت أن زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية للممولين هو ما سيقلل من تفاقم وتيرة العجز، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا عن طريق تشجيع القطاع غير الرسمي إلى اﻻنضمام للمنظومة الرسمية عبر قانون جديد، بجانب تطبيق عمليات الشمول المالي، الأمر الذي سيعطي صورة واضحة للدخل لكل من الشركات والأفراد.