مدبولي يطالب شركات التأمين برفع استثماراتها لـ150 مليار جنيه

مدبولي يطالب شركات التأمين برفع استثماراتها لـ150 مليار جنيه

ايجى 2030 /

بدأت أمس الإثنين فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوي الأول للتأمين وإعادة التأمين، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء وحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ومحمد معيط، وزير المالية، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن أقساط قطاع التأمين نمت 32% خلال العام المالي الماضي، بينما نمت استثمارات القطاع 43%.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بالملتقى، والتي ألقاها نيابة عنه وزير قطاع الأعمال، أن أقساط التأمين بلغت 24 مليار جنيه بنمو 32%، مقارنة بالعام السابق، ووصل صافي استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقارنة مع 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو 43%، مطالبًا شركات التأمين برفع استثماراتها لحوالي 150 مليار جنيه بحلول 2022.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يساهم بـ1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بلا شك نسبة “متواضعة”، قياسًا بدول أخرى، لا تقل النسبة فيها عن 3% و4%.

من جانبه، قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تدرس إصدار قانون للتأمين على المنشآت الحكومية ضمن عدة مبادرات تدرسها حاليًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين لتنشط قطاع التأمين.

أضاف في كلمته أمام الملتقى أن من بين المبادرات التي تجرى دراستها إعادة النظر في الحد الأقصى لأقساط التأمين التي يتم خصمها من وعاء الضريبة لوثائق تأمينات الحياة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لشركات التأمين والرعاية الصحية للمساهمة في تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.

وقال إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، سينص على عمل نظام تأميني إضافي من خلال شركات تأمين خاصة أو صندوق خاص أو لدى الهيئة العام للتأمينات الاجتماعية في حال زيادة راتب الشخص على الحد الأقصى للراتب التأميني، ويطبق ذلك على موظفي الحكومة والقطاع الخاص.

أضاف وزير المالية أن قطاع التأمين استطاع دعم الاقتصاد في عبور الأزمات التي تعرض لها من خلال سداد ملايين التعويضات للعملاء من الأفراد والشركات.

وقال إن الاقتصاد يتحرك في اتجاه إيجابي الوقت الراهن، حيث يعد معدل النمو المتحقق والبالغ 5.3% من أقوى معدلات النمو في الأسواق الناشئة بالقارة الأفريقية.

وأضاف معيط أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6% والتركيز على استدامة النمو من خلال التكامل بين جميع القطاعات الاقتصادية ومنها صناعة التأمين.

وقال إن الاقتصاد المصري بخلاف الأسواق الأخرى الناشئة تمكن من التغلب على التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم ومنها زيادة أسعار البترول وتغيرات سعر الصرف والتي تسببت في خروج ما يزيد على 4 تريليونات دولار من تلك الأسواق.