ايجى 2030 / عبد الله بصل :
حصل الباحث حازم عبد الحاكم عبد اللطيف العيسوي، علي درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة المنصورة عن رسالة بعنوان “النظام القانوني لمنظمات المجتمع المدني وسيادة الدولة” والتي تمت مناقشاتها بقاعة السنهوري بالكلية.
وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من كل من الدكتور صلاح الدين فوزي، الأستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا والدكتور حمدي علي عمر، الأستاذ بقسم القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق عضوا، والدكتور شريف خاطر أستاذ ورئيس قسم القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة عضوا.
وتوصلت الدراسة إلى أن نشاط منظمات المجتمع المدني قد يؤثر على سيادة الدولة ولكنه تأثير يتفاوت بين استعمال القوة الناعمة “حالة منظمات حقوق الإنسان” والجنوح للعنف “حالة الحركات الاحتجاجية “، واستطاعت الدولة قي كل من فرنسا ومصر أن تتصدى لذلك التأثير باستخدام وسيلة التشريع، واحتكارها للاستعمال المشروع للقوة لبسط سيادتها وتحقيق أمن مواطنيها.
وأوصت الرسالة إلي أنه بات على السلطة التشريعية الالتزام بحتمية تعديل قانون الجمعيات المصري، لتحقيق مواكبة الإصلاح الدستوري ليتضمن تأسيس الجمعيات بالإرادة الحرة للأفراد، وتفعيل نظام الإخطار، بدلًا من الترخيص المسبق، وإتاحة قدر أكبر من الحرية للمؤسسين في وضع النظام الأساسي للجمعية بدلًا من فرض نماذج إلزامية، والاعتراف بالجمعية بمجرد تأسيسها، على أن يقتصر الشهر على الجمعيات التي ترغب في تلقي التبرعات من خارج أعضائها.
وطالبت الرسالة بتخفيف الجرعة الرقابية والإشرافية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والاستعاضة عنها بتطبيق القواعد العامة للرقابة على النشاط أسوة بالشركات، مع إلزام الجمعيات بتقديم إقرار ضريبي سنوي عن أنشطة الجمعية على أن تعفى من الضرائب ما لم يثبت توزيع عائدات النشاط على الأعضاء، فإذا ثبت العكس حوسبت ضريبيًا، والتزمت برد التبرعات.
وذكرت الرسالة أنه بات على السلطة التنفيذية الالتزام بإعادة النظر في أن الأمن الإنساني جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة وفي هذا السياق، تؤكد الدراسة على ضرورة النظر إلى مفهوم سيادة الدولة من خلال تقديم رؤية جديدة، والتركيز على دمج المنظمات والقوى الاجتماعية غير الحاصلة على الاعتراف القانوني، في العملية السياسية بدلًا من تركها للعمل خَارجَ المنظومةِ، ويدفعُها للاستقواء بالخارج، لتَحل المشاركة محل المواجهة، وإعادة هيكلة المؤسسات القومية الداعمة للمجتمع المدني مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتخصيص مقاعد لممثلي جماعات الضغط والحركات الاحتجاجية، لإحداث نوع من التوازن بين المصالح.
وشددت أنه من الضروري على منظمات المجتمع المدني التركيز على أنه من الصالح العام للمجتمع المدني وللدولة التزام كل جمعية بممارسة ما يتوافق مع أهدافها ونظامها الأساسي من أنشطة، وعدم التداخل في المجال المحجوز للأحزاب والنقابات، عملًا بقاعدة تخصيص الأهداف.
