ايجى 2030 /
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات خاصة لنشرة “Economy plus“، أن “الهيئة” ستنتهي من إعداد أول مسودة لقواعد عمل وتأسيس بورصة العقود الآجلة والسلع، خلال أسبوعين.
وأشار عمران إلى أن اللجنة التي صدر قرار بتشكيلها نهاية أبريل الماضي، درست تجارب 7 دول رائدة في مجال بورصات العقود الآجلة والسلع والمشتقات المالية لاختيار أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن التصور المبدئي سيتم عرضه خلال أسبوعين على مجلس إدارة الهيئة متضمنًا قواعد وشروط العضوية بالبورصة، ومواصفات العقود محل التداول والعقود الخاصة بين العملاء وشركات الوساطة، وآليات تسعير العقود المتداولة في البورصة.
وحددت اللجنة، نظم التسوية والمقاصة، وضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية للشركات العاملة، فضلًا عن التدابير التي سيتم تطبيقها حال مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل بالبورصة.
وحددت التعديلات الأخيرة في قانون سوق المال والصادرة بالقانون 17 لسنة 2018، هيكل البورصة في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
ومن المقرر أن تدفع شركات الوساطة في بورصات العقود نسبة من العمولات في صندوق حماية المستثمر لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات قياسًا ببورصة الأوراق المالية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء مجلس الدولة من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتم إرسالها لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي لاستصدارها.
