ايجى 2030 /
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري إلى إيجابية بدلًا من مستقرة، وذلك بدعم من تعافي النمو الاقتصادي لتدعم معدلات الإقراض وربحية البنوك ورؤوس أموالها.
وقالت الوكالة في تقرير لها على نسخة منه، إن النظرة الإيجابية تعكس الارتباط القوي بين البنوك والحكومة, نتيجة استثماراتهما الكبيرة في أدوات الدين الحكومي التي استحوذت على 40% من الأصول البنكية بنهاية يونيو الماضي.
أضافت موديز، أن تحسن بيئة التشغيل على خلفية تبني إصلاحات هيكلية وضع الدولة على طريق النمو الاحتوائي المستدام وكان عاملًا لرفع النظرة الائتمانية للقطاع المصرفي.
وتتوقع الوكالة، نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% خلال 2019 مقابل 4.2% فقط خلال 2017، رغم الضغوط التي تشكلها الإصلاحات الاقتصادية والمالية على النمو.
وترى ميلينا سكوريدو، مساعد نائب رئيس وكالة موديز، أن زيادة الاستثمار الخاص المحلي ومشروعات البنية التحتية الضخمة وزيادة معدلات التصدير تقود الناتج المحلي الإجمالي والطلب على الإقراض للنمو.
وتوقعت استقرار جودة محفظة القروض لدى القطاع عند المعدلات التي سجلتها في مارس الماضي بقروض متعثرة تعادل 4.5% من إجمالي محفظة الائتمان في ظل بطء تحسن جودة الأصول من التعرضات القديمة.
وتوقعت استمرار الربحية الكبيرة للبنوك بدعم من ارتفاع إيرادات العمولات, كما أن نمو الإقراض يدعم زيادة الأرباح قبل خصم المخصصات، مرجحة استقرار عبء مخصصات اضمحلال الائتمان في البنوك المصنفة، دون زيادة كبيرة.
وترى الوكالة استمرار معدلات السيولة والتمويل لدى البنوك في وضعها القوي، مشيرة إلى نجاح أكبر بنكين حكوميين في زيادة حصتيهما السوقية في التمويل، لكن معدلات السيولة لديهما تغطي مخاطر إعادة التمويل.
وقالت موديز، إنه بصفة عامة تحتفظ البنوك بأصول عالية السيولة تغطي احتياجات السيولة وتحركات الودائع، وأضافت أن استقرار التمويل عبر الودائع ومعدلات التوظيف المنخفضة تدعم معدلات السيولة في القطاع المصرفي.
