ايجى 2030 /
لأول مرة في مصر، تم اليوم إطلاق أول قمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين، وقد تم إستعراض الكثير من الإتجاهات الجديدة في مجال التجارة الرقمية في المنطقة، وذلك في إحدي فنادق القاهرة بميدان التحرير.
وقد تم إفتتاح الجلسة الأولي بكلمة من حسين محي الدين، مدير عام شركة robusta، المنظمة للقمة، الذي رحب بالحضور الذي يبلغ عددهم 2500 من كافة الشركات المختلفة، مما يبين نجاح الفعالية وكم الإقبال على مجال التكنولوجيا الإلكترونية الحديث ووعي الشباب المصري بالتطورات الجديدة التي تطرأ على الإقتصاد المصري.
وركز محي الدين على 4 رسائل رئيسية بدءًا من تنظيم الفعالية قائلا ان الشركة تدعم مجال تطور التكنولوجيا في مصر واستخدام ذلك في تطوير السوق المصرية. بدءات الشركة بإستهداف الشركات والجماهير المهتمة بوسائل الاتصالات الحديثة و المستثمرين المهتمين بهذا المجال والذين رأوا في مصر فرص جيدة لتطوير مجال التجارة الالكترونية. حيث ان الشركة المنظمة تنوي ان تكون الفعالية ملتقى التجار العالميين والمستثمرين في مجال التحول الرقمي ومسئولي ومندوبي شركات عملاقة في مجال التجارة الالكترونية. كما تحدث محي عن مسابقة الشركات الناشئة والذي بلغ عدد المتقدمين لها نحو 250 متنافسا وأعلن عن الجائزة التي يبلغ قدرها 10000 دولار للفائز. كما شجع محي الدين الحضور على المشاركة والإندماج مع المتحدثين بحماس ومشاركتهم الحوار.
كما أضاف محسن الشعراني، مدير اداره الخدمات والمنتجات بفودافون، مصر عن رحلة الشركة مع التحول الرقمي والتطورات التي قامت بها في ذلك المجال. حيث تحدث الشعراني عن تلقيهم الآلاف من المكالمات من العملاء للسؤال على اسئلة مكررة عن نفس الخدمات والآن يمكن للعملاء استخدام تطبيق “أنا فودافون” لتلقي كافة الخدمات التي يمكنهم إيجادها بانفسهم لتسهيل خدمتهم. إعمل الفرق التسويقية والتكنولوجية على إطلاق خدمة Agile الجديدة في خلال إسبوعين. تقدم الخدمة مزايا جديدة في الفترة المقبلة مثل الدفع من خلال شبكات الإنترنت، والتعرف على سجل المكالمات والخدمات التي تقدم لهم وتتيح للعملاء إمكانية إلغاء الخدمة التي لا يحتاجوها بأنفسهم بدون الحاجة الى اللجوء الى الإتصال بخدمة العملاء، كما تقدم فودافون خدمات مصممة خصيصًا لكل مستخدم متاحة لمستخدمي التطبيق الخاص بفودافون مما يسهل عملية التحول الإلكتروني في السوق المصري.
وتم مناقشة النظم التشريعية المنظمة للتجارة الإلكترونية في إحدي الجلسات بحضور الدكتور عمرو بدوي مساعد وزير المالية السابق، والرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – والدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات – والدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب –دينا جبران المدير الإقليمي ل OLX Egypt والدكتور محمد عبد الجواد شريك شرقاوي وسرحان و المستشار الإعلامى للرئيس السادات وتم مناقشة هذة النقاط:
يجب أن يكون هناك رؤية مشتركة بناءة بي القطاع العام والخاص خاصة فيما يخص القضايا الهامة مثل الضرائب على التجارة الإلكترونية
الحكومة قبل إقرار التشريعات والقوانين تحاول التواصل مع القطاع الخاص من أجل الإطلاع على احتياجات ومتطلبات الصناعة لتصبح القوانين انعكاسًا لهذا الواقع
دكتور محمد حجازي: وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها أجندة تنفيذية التي تركز على تنظيم المعاملات الإلكتورنية والتجارة الإلكترونية
هناك مجموعة من التشريعات – قانون الجرائم الإلكترونية من أهم القوانين التي يجب أن تركز عليها الأجهزة و المؤسسات التشريعية من أجل تنظيم التجارة الإلكترونية وتهيئة المناخ للمستثمرين في هذا القطاع.
تهتم وزارة الإتصالات بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين التي تحا
قانون حماية البيانات الشخصية التي تحمي البيانات الشخصية للمواطن وهو ما يضمن حقوقه، يتم مناقشة هذا القانون في مجلس الوزراء، وفي جلسة ال‘نعقاد القادمة، يقوم البرلمان بمناقشة ومراجعة هذا القرار
مجلس المدفوعات، تنظيم المعاملات الغير نقدية تم إقراره في هذا المجلس وهو ما يشجع على ازدهار التجارة الإلكترونية في مصر
دكتور نضال السعيد: قانون التجارة الإلكترونية يأتي في المرتبة الرابعة بعد قانون الخصوصية والبيانات الشخصية بالإضافة إلى قانون الملكية الأدبية والفكرية والتي بدونهم سيصبح قانون التجارة الإلكترونية غير مجدي بالشكل الذي نطمح إليه.
يجب التفريق بين المدفوعات التجارية على الإنترنت والتجارة الإلكترونية التي تعني التداول والشراء أونلاين أو من على منصات التجارة الإلكترونية.
دكتور عمرو بدوي: البنية التحتية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات متطورة ومع ذلك فإن نسبة التجارة الإلكترونية في مصر بلغت 2% فقط وهو ما يستدعي الوقوف على المزيد من القوانين والإجراءات ووضع استراتيجية لزيادة هذه النسب.
هناك مبادرة للرئيس للمشروعات الصغيرة والتوسطة ولنها تقلصت بسبب عدم وجود سبل لدعم التجارة الإكترونية، كما صرح الدكتور نضال السعيد
الدكتور السعيد: التشريع والإطار التنظيمي والقانوني ليسوا وحدهم ما يساهمون في تطوير التجارة الإلكترونية، لكن دور القطاع الخاص لا يقل أمية في دعم هذه النظم في الأسواق المصرية.
المواقع الإلكترونية للحكومة ستخدم مساعي الحكومة وتأييد التجارة الإكرتونية والدفع الإلكتروني وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية ومن أولوياتها.
• هل القوانين تقيد من حرية عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ دكتور محمد عبد الجواد قال ان القوانين لا تحدد نطاق العمل والدليل على ذلك قانون أوبر وكريم الذي حقق نتائج أفضل لعمل هذه الشركات التي حصلت علة شكل قانوني لها في مصر وهو ما سهل من عملياتها وخدماتها التي تقدمها في الأسواق المصرية.
دكتور محمد حجازي: حزمة التشريعات تشجيعية للمزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل قانون الجرائم أو البيانات الشخصية وهو ما يعزز من الثقة والخصوصية والأمان وهو ما يعزز ويشجع التجارة الإلكترونية في مصر
• هل التوقيت مناسب لطرح الضرائب على التجارة الإلكترونية: الدكتور عمرو بدوي قال أن الموضوع يستحق الدراسة أولًا لإن الضرائب حق أصيل للدولة لتعظيم مواردها، الإقتصاد الموازي للتجارة الإلكترونية يتراوح بين 30- 50% وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بالقطاع الإلكتروني الذي بيلغ 2% فقط.
وجه الدكتور حجازي دعوة للحوار المجتمعي والمناقسات مع القطاع الخاص والمهتمين بتطوير التجارة الإلكترونية في مصر حول قانون البيانات الشخصية.
أكد حجازي على جهود الحكومة لسعيها للتواصل مع المجتمعات المهنية، حيث أن الحكومة تسعى لإشراك هذه الكيانات في الحوارات المجتمعية حول التشريعات.
كما شارك في إحدي الحلقات النقاشية الأخري كلًا من الدكتورة فدوى وهيبة مدير القسم الإستشاري في Practiq للأستشارات، منال نجم الدين مسئولة إدارة الأعمال الرقمية بشركة العربى جروب للإلكترونيات، وليد جاد يس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات وقد ناقشوا العديد من الموضوعات واهمها:
يوجد في مصر 15 مليون متسوق إلكتروني معظمهم من الشباب.
المؤسسات الكبيرة لازال أمامها طريقًا لتحسين تجربة المستخدم أونلاين أو على المنصات الإلكترونية، ويتحقق ذلك من خلال بعض المقترحات التي أضافتها منال نجم الدين خلال مداخلتها في المناقشة التي استضافتها القمة المصرية الأولى للتجارة الإلكترونية، تطوير ال أونلاين CRM، تطوير طرق الدفع أونلاين، لسه 80% من العملاء يفضلون الدفع عند الوصول.
المؤسسات الصغيرة والمشروعات الناشئة أكثر حظًا في التحول الرقمي (كما قالت فدوى وهيبة مدير القسم الإستشاري في Practiq للأستشارات ) لإن القرار في هذا الحول أسهل بالمقارنة مع المؤسسات الكبيرة اللي العمليات ممكن تتأثر بهذا التحول، الإقناع أصعب
المؤسسات الصغيرة أكثر اعتيادًا على التكنولوجيا من المؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى الفئات العمرية في نوعي المؤسسات حيث أن المؤسسات الصغيرة تعتمد على الكوادر الشابة بشكل أكبر
• هناك فجوة بين الحياة الأكاديمية والصناعات على أرض الواقع وأن المحتوى التعليمي في الجامعات العامة والخاصة بعيد تمامًا عن الحياة العملية ومتطلباتها
رأي آخر يقول أن الأكاديميا دورها تمهيدي ومؤسس للمعرفة فقط، لكن دور الصناعات نفسها واللاعبين الأساسيين في الصناعة انهم يقرروا متطلبات السوق والتوجه السائد لتتبع الجامعات والمؤسسات الحكومية نهجًا مناسبًا لتطوير قدرات الطلاب والخريجين الذين سيقومون بعد ذلك بالربط بين الجزء الأكاديمي والعملي.
المؤسسات الكبيرة (مثل شركة العربي التي تمثلها اليوم منال نجم الدين رئيس قطاع الأعمال الإلكترونية) – تقبل على التحول الإلكتروني بعد الحصول على نتائج ملموسة – المؤسسة تركز على “تجرية المستخدم” العربي ستطلق تطبيقًا إلكترونيًا يعتمد على الواقع المعزز والإفتراضي والتي تمكن المستخدمين من تجربة المنتجات أو معايشة تجربة المنتج في الحقيقة من خلال التطبيق الإلكتروني.
