ايجى 2030 /
توقع معهد التمويل الدولي خروج نصف استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية بنهاية العام المالي الحالي، لتسجل 9.5 مليار دولار، مقابل 18.4 مليار دولار نهاية العام المالي الماضي.
ويرى أن تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومة سيستمر حتى نهاية العام المالي 2020 لتنخفض إلى 6.2 مليار دولار، وأن ذلك سيكون بالتزامن مع زيادة طفيفة في التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 8.9 مليار دولار بنهاية العام بزيادة 600 مليون دولار على نهاية العام السابق.
وتوقع تباطؤ نمو الاحتياطي خلال العام المالي الحالي، ليرتفع بنحو 5.9 مليار دولار مقابل زيادته 12.8 مليار دولار العام المالي الماضي.
وقال التقرير، إن التدفقات الناتجة من غير المقيمين بدأت فى التباطؤ بعدما ارتفعت فى أعقاب تحرير سعر الصرف إلى 43.6 مليار دولار بنهاية العام المالي، الذي شهد تعويم الجنيه، لتسجل وفق تقديراتهم 35 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي تشمل أقساط الديون المصروفة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والأموال الساخنة.
وأرجع ذلك إلى أن شهية المستثمرين الأجانب للمتاجرة بالعملة المحلية بلغت ذروتها أوائل هذا العام بالتزامن مع انخفاض الاحتياجات التمويلية فى ظل انكماش العجز فى الموازنة العامة والحساب الجاري.
وأشار إلى خروج 6.2 مليار دولار من سوق الدين المحلي خلال الفترة بين أبريل وحتى يوليو متأثرة بنطاق أوسع للتخارج على مستوى الأسواق الناشئة.
وذكر أن الفائدة على أدوات الدين المحلي ارتفعت بصورة تراها الحكومة غير واقعية بعد إلغاء ثلاثة عطاءات للسندات منذ بداية سبتمبر متأثرة بضعف مشاركة الأجانب ما يضع تحديات أمام الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
واعتبر تقرير لبنك الاستثمار الياباني «نومورا» أن مصر أحد الأسواق الناشئة المهددة بحدوث أزمة في سعر صرف عملتها خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، وهو ما وصفته رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، بأنه مجرد تهويل يعبر عن عدم إدراك المحللين به لما يحدث من تطورات في الاقتصاد المصري، موضحة أنه من المقبول بعد تعويم الجنيه أن تفقد العملة في حدود 5% من قيمتها في المتوسط كل عام، وهو ما لا يعبر عن أي أزمة في العملة، وذلك على حسب التدفقات الدولارية المتدفقة أو الخارجة من مصر.
