أسعار الفائدة تعرقل خطة الحكومة للتوسع في طرح سندات الخزانة

أسعار الفائدة تعرقل خطة الحكومة للتوسع في طرح سندات الخزانة

ايجى 2030 /

للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر سبتمبر الجارى تجبر أسعار الفائدة المرتفعة على عطاءات سندات الخزانة وزارة المالية على إلغاء المزادات.

 

واضطرت الوزارة لإلغاء عطاءين لسندات طرحهما البنك المركزى نيابة عنها، أمس الإثنين، بآجال 3 و7 سنوات، بعد طلب المتعاملين الرئيسيين أسعار فائدة مرتفعة، وقال مصدر مصرفى، إن إلغاء العطاء جاء بعدما تقدمت البنوك بفائدة مرتفعة أعلى من التي يسعى البنك المركزى للبيع بها.

 

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه كان يرغب في بيع عطاءين، الأول بنحو مليارى جنيه لأجل 3 سنوات، والثانى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وتوقع المصدر، أن تكون الفائدة التي تقدمت بها البنوك للشراء تتجاوز 19%.

 

وكان آخر عطاء للسندات بالعملة المحلية، باعها البنك المركزى، يوم 28 أغسطس الماضى، بآجال 5 و10 سنوات وبمتوسط عائد 18.261% و18.287%.

 

تأتى تلك الأنباء السيئة للحكومة في وقت تبنت فيه خطة لإطالة آجال ديونها، من خلال التوسع في إصدار السندات على حساب الأذون، التى بدأت قبل شهور، وتضرب الأسعار المرتفعة للفائدة تلك الخطة في مقتل.

 

ووفقًا لنائب وزير المالية أحمد كجوك تسعى الوزارة لزيادة إصدارات سندات الخزانة من 2% من حجم الإصدارات الحكومية إلى 6%.

 

وترى رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن الإلغاء محاولة للحفاظ على تكاليف تمويل الموازنة العامة بالنسبة لوزارة المالية، خاصة أن أجل السندات طويل، وتستمر في دفع فائدة مرتفعة؛ وأن هناك توقعات بتخفيض الفائدة بداية من مطلع العام المقبل.

 

وأضافت في تصريحات صحفية أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومي قد يكون له تأثيرات على استهدافات عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي.

 

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، عندما ألغت أول عطاء للسندات الشهر الجارى، إن أسعار العائد المطلوبة لا تعكس الأداءين الاقتصادى والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتمانى، وإنها تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.