بكين (أ ش أ)
قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إن الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين، دليل كبير على قوة العلاقات الثنائية، ورغبة كل منهما فى تنمية وتطوير هذه العلاقة، لاسيما وأنها أتت بثمارها منذ الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى للصين فى ديسمبر 2014، والتى وضعت الركيزة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
جاء ذلك فى حوار أجراه مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الصين مع وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار الذى يزور بكين حاليا ضمن الوفد المشارك فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين الصينيين والمشاركة فى قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك).
وأضاف الوزير عمرو نصار أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماما بالغا بدعم العلاقات المصرية الصينية، خاصة وأن علاقات التعاون التجارى والاستثمار الصناعى بين الجانبين تشكل ركيزة أساسية فى محور العلاقات المشتركة بينهما، لافتا إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات والمنسوجات.
وتابع نصار أن الجانبين المصرى والصينى وقعا خلال الزيارة على 11 مشروعا فى قطاعات الاستثمار الصناعي، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، فضلا عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى التى من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين، مؤكدا أن منتدى التعاون الصينى الأفريقى آلية مهمة لدعم العلاقات الصينية الأفريقية بشكل عام، والصينية المصرية بشكل خاص.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خفض العجز التجارى بين مصر والصين من خلال العمل على عدة محاور، منوها بتضاعف قيمة الصادرات المصرية للصين وتحقيقها زيادة كبيرة خلال عام 2017 لتصل إلى حوالى 1.3 مليار دولار مقابل نحو 500 مليون دولار عام 2016 بزيادة تصل قيمتها إلى 776 مليون دولار ونسبتها 139,8%.
وجاء نص الحوار كالآتى:
س: يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا بزيارة دولة إلى الصين ويشارك فى منتدى التعاون الصين أفريقيا (فوكاك)، هل يمكنكم توضيح جهود الوزارة فى الإعداد للزيارة، والاتفاقيات التى تم إبرامها مع الجانب الصينى فى القطاعات التجارية والصناعية؟
“وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار”: تعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخامسة للصين، حيث كانت الزيارة الأولى فى ديسمبر 2014، والتى شهدت ارتقاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وانعكست بشكل كبير على تطور العلاقات الثنائية المصرية الصينية.
وتولى وزارة التجارة والصناعة اهتماما بالغا بدعم العلاقات المصرية الصينية، خاصة وأن علاقات التعاون التجارى والاستثمار الصناعى بين مصر والصين تشكل ركيزة أساسية فى محور العلاقات المشتركة بين البلدين، ولذا فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم دائما بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزارات المصرية المعنية بالتعاون الاقتصادى بين مصر والصين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين فى إطار اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية، والتى أتشرف برئاستها مع الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ممثلين عن الجانب المصري، وكلا من السيد رئيس لجنة الإصلاح والتنمية ووزير التجارة عن الجانب الصيني، حيث تعد هذه اللجنة آلية مهمة لدعم التعاون الاستثمارى المصرى الصينى فى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وشهدت الزيارة التوقيع على جدول المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين فى إطار هذه اللجنة والبالغ عددها 11 مشروعا فى قطاعات الاستثمار الصناعي، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، فضلا عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى التى من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين.
س: زيارة الرئيس السيسى هى الخامسة للصين والقمة السادسة مع الرئيس الصينى “شى جين بينج” خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 سنوات، ما يعكس حجم وقوة العلاقات بين الجانبين، هل ترون أن العلاقات التجارية والصناعية استفادت من هذا التطور الذى وصل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وما هى رؤيتكم المستقبلية لتطويرها لاسيما وأنكم أكدتم أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري، بما يسهم فى تحسين مرتبة الصين فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر؟
“وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار”: إن تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين، دليل كبير على قوة العلاقات الثنائية المشتركة بينهما، ورغبة كل منهما فى تنمية وتطوير هذه العلاقة، ولقد أتت هذه الزيارات بثمارها منذ الزيارة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين فى ديسمبر 2014، والتى وضعت الركيزة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتى ساعدت على نمو العلاقات المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات، ومن بينها: المجالان التجارى والاستثماري. فمن الناحية التجارية، بدأت مصر فى توجيه مزيد من صادراتها للسوق الصينى لاسيما الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية لنفاذ مزيد من الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني، وتم إبرام بروتوكول تعاون بين البلدين للسماح بنفاذ صادرات مصر من العنب إلى الصين فى نوفمبر 2017، ليصبح العنب ثانى الحاصلات الزراعية المصرية بعد الموالح فى النفاذ للسوق الصيني، وإن صادرات الموالح المصرية للصين شهدت تطورا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمتها من 23 مليون دولار عام 2016 لتصل إلى 78,3 مليون دولار عام 2017، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 240%، وهى زيادة كبيرة تعكس مكانة الموالح المصرية فى السوق الصيني، وتعطى فرصة لنفاذ مزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى للسوق الصينى.
ومن المتوقع نفاذ مزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصينى خلال الفترة القادمة خاصة من البلح، والذى يجرى حاليا استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لتصديره من مصر إلى الصين.
كما تولى الحكومة الصينية اهتماما كبيرا بدعوة مصر للمشاركة فى الفعاليات التجارية والاستثمارية، والتى كان من أبرزها مشاركة مصر – بناء على الدعوة الموجهة من الحكومة الصينية – فى فعاليات معرض الصين والدول العربية عام 2017 باعتبارها ضيف الشرف، فضلا عن قيام الحكومة الصينية بتوجيه الدعوة لمصر للمشاركة ضمن دول شرف معرض الواردات الصينى المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر 2018 بمدينة شنجهاي، وهو الأمر الذى يوضح مدى الاهتمام الصينى بالتعاون مع مصر فى إطار الزيارات الرئاسية المتبادلة.
أما من الناحية الاستثمارية، فإن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول المستثمرة بمصر، ولقد شهدت الفترة الماضية منذ عام 2014 وحتى الآن تطورا ملموسا فى حركة الاستثمارات الصينية لمصر، خاصة عقب إبرام الاتفاق الإطارى لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين على هامش الزيارة الثانية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين عام 2015، والذى بموجبه تم تأسيس لجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين برئاستى ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن الجانب المصري، ورئيس لجنة الإصلاح والتنمية ووزير التجارة عن الجانب الصيني، ولقد ساعدت هذه اللجنة على تعميق التعاون الاستثمارى بين مصر والصين لعدد من المشروعات الاستثمارية الصينية المتواجدة فى مصر، لا سيما المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، ومشروع شركة “جوشي” لإنتاج الفايبر جلاس، فضلا عن زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر فى القطاعات الصناعية، والبنية التحتية خاصة قطاع الطاقة والنقل والمواصلات والبناء والتشييد.
وعلى الرغم من التعاون الاستثمارى القائم بين مصر والصين، إلا أن التعاون الاستثمارى الصناعى لا يرقى لطموحات الجانب المصرى خاصة فى ظل اهتمام الحكومة المصرية بتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وهو الأمر الذى سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات والمنسوجات.
“أ ش أ”: حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بنهاية عام 2017 بلغ 10.87 مليار دولار، وسجل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى 7.5 مليار دولار بواقع 6.5 مليار دولار صادرات صينية لمصر ومليار دولار صادرات مصرية للصين، هل ترون أن حركة التبادل التجارى بين الجانبين مرضية خلال هذه المرحلة؟ وكيف يمكن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصينى الضخم؟
“وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار”: شهد العام الماضى 2017 تراجعا طفيفا فى حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغت قيمته حوالى 124 مليون دولار مقارنة بعام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 0,9%، وعلى الرغم من انخفاض حجم التبادل التجارى بين البلدين إلا أن قيمة الصادرات المصرية للصين تضاعفت وحققت زيادة كبيرة خلال عام 2017 لتصل إلى حوالى 1.3 مليار دولار مقابل نحو 500 مليون دولار عام 2016 بزيادة تصل قيمتها إلى 776 مليون دولار ونسبتها 139,8%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 60% مقارنة بعام 2016. ومن ناحية أخرى، واصلت قيمة الصادرات الصينية لمصر انخفاضها لتصل إلى ما قيمته 9,5 مليار دولار مقارنة بنحو 10,4 مليار دولار فى عام 2016 بفارق حوالى 905 ملايين دولار، وبمعدل انخفاص تصل نسبته إلى نحو 8,7%.
وعلى الرغم من الأداء الجيد للصادرات المصرية للسوق الصينى خلال العام الماضي، إلا أن العجز التجارى بين البلدين لا زال يشكل أهمية كبيرة لنا، فعلى الرغم من تراجع العجز التجارى بين مصر والصين عام 2017 بنسبة 18% مقارنة بعام 2016، إلا أن قيمته لا زالت كبيرة ويحتاج إلى بذل مزيد من الجهد والتركيز من مجتمع الأعمال المصرى على السوق الصينى.
ومن جانبنا كوزارة التجارة والصناعة، فإننا سنعمل على خفض هذا العجز من خلال عدد من المحاور، أهمها:
استكمال إجراءات نفاذ صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني، وفى مقدمتها البلح، والرمان والفاصوليا والبصل.العمل على تنويع هيكل الصادرات المصرية للسوق الصينى من خلال تشجيع الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية والمنسوجات والجلود على زيادة صادراتها للسوق الصيني.استغلال التواجد المصرى بالمعارض الصينية المتخصصة والعامة، والتى من أبرزها معرض الواردات الصينى المقرر إقامته فى نوفمبر 2018 بمدينة شنجهاى للترويج للمنتجات المصرية فى السوق الصيني.
“أ ش أ”: تحدثتم مؤخرا خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الصينى عن أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها لاسيما فى منطقة شمال أفريقيا، هل يمكن الحديث بمزيد من التفاصيل عن ذلك؟ وعما إذا كانت هناك تحركات عملية تجرى مع الجانب الصينى فى هذا الإطار؟
“وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار”: لا شك أن الصين قوة اقتصادية كبرى، وأصبحت لاعبا محوريا فى النظام الاقتصادى العالمي، وتعود تجربة النهضة الاقتصادية للصين إلى أواخر سبعينات القرن الماضي، ولقد استطاعات الصين منذ ذلك أن تحقق تقدما ملموسا فى العديد من القطاعات الإنتاجية وتطور التكنولوجيا المتاحة للنهوض بهذه القطاعات، ومع وصول الصين إلى مراحل إنتاجية متقدمة بدأت فى توجيه إنتاجها الصناعى لعدد من الصناعات إلى الأسواق الخارجية للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق مثل وفرة العمالة المدربة بأسعار تنافسية، واستغلال اتفاقيات التجارة التفضيلية لهذه الدول فى نفاذ صادرات الصين لمزيد من الدول، ومن أبرز القطاعات الاستثمارية التى يمكن استغلالها فى هذا الإطار، قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة المنسوجات، والذى بدأت بالفعل بعض الشركات الصينية فى نقل صناعتها منها للدول الآسيوية والأفريقية.
ويعد هذا الأمر فرصة جيدة فى ظل الروابط الثنائية القوية بين مصر والصين، وفى ظل المزايا الاستثمارية المتاحة لدى مصر، سواء من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية التى تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصرى النفاذ لما يقرب من 1,7 مليار شخص أو من خلال العمالة المصرية المدربة ذات التكلفة التنافسية المنخفضة، والمزايا التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية وإتاحة أرضى بالمجان فى صعيد مصر، فضلا عن صدور قانون التراخيص الصناعية والذى ساعد بشكل كبير فى حصول الشركات على رخصة مزاولة الأعمال.
“أ ش أ”: تنظم مدينة “شنجهاى” معرض الصين الدولى للواردات خلال شهر نوفمبر المقبل، ما هى استعداداتكم لهذا الحدث المهم الذى تشارك فيه أكثر من 100 دولة، وكيف يمكن استغلاله لتعظيم الصادرات المصرية والترويج لها؟ وما هو عدد الشركات المصرية المشاركة ونوعية نشاطها؟
“وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار”: تأتى الأهمية النسبية للمعرض فى إطار كونه أحد أهم الفعاليات الدولية التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى تعزيز نمو الصادرات المصرية بالسوق الصينى باعتبار أن هدفه زيادة الواردات الصينية من دول العالم ، فضلا عن إتاحة الفرصة لمصر من خلال الفعاليات المتضمنة بجدول أعماله لاستعراض أهم الفرص التجارية والاستثمارية وكذلك أهم الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار فى مصر، ويتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس الصينى مباشرة، والذى من المقرر حضوره فعاليات حفل افتتاح المعرض، بجانب عدد من رؤساء بعض الدول التى قام الجانب الصينى باختيارها ومنحها صفة دولة ضيف الشرف بفعاليات المعرض وتوجيه الدعوة لرؤسائها للحضور.
وتشارك مصر بجناح بالمعرض لعرض مقومات مصر الصناعية والتجارية والسياحية، ومن المقرر أن يشارك فى هذا الجناح عدد من الشركات العارضة والعاملة فى قطاعات (المحاصيل الزراعية، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية، الحرف اليدوية، الأثاث، الصناعات الهندسية، التعبئة والتغليف، الجلود).
كما سيتم تنظيم منتدى اقتصادى مصرى على هامش المعرض لعرض الفرص الاستثمارية بمصر، وكذلك ما تم انجازه فى المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.
“أ ش أ”: تجربة مصر الصناعية والتصديرية شهدت تطورات خلال السنوات القليلة الماضية خاصة فى ظل خطوات اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير منظومة استخراج التراخيص الصناعية، ما هى رؤية الوزارة لتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع الدول الأفريقية، واستغلال منتدى الصين-أفريقيا فى هذا الصدد؟
“وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار”: يعد منتدى التعاون الصينى الأفريقى آلية مهمة لدعم العلاقات الصينية الأفريقية بشكل عام، والصينية المصرية بشكل خاص، فبالنظر إلى طبيعة العلاقات المصرية الصينية خلال الفترة الماضية فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والدور المهم الذى تلعبه مصر من خلال موقعها الجغرافى المتميز على طول طريق الحرير البحرى والأهمية الاقتصادية لمصر فى القارة الأفريقية، نجد أن هناك العديد من الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقى على المستويين الثنائى والإقليمى، وذلك على النحو التالى:
العمل على الاستفادة من آليات التمويل المتاحة من قبل الصين لتمويل المشروعات الاستثمارية فى أفريقيا، والمتمثلة فى الصندوق الصينى الأفريقى للتنمية، والصندوق الصينى لرفع القدرات الإنتاجية، فضلا عن القروض الميسرة التى تتيحها الصين للدول الأفريقية، حيث يمكن استخدام هذه الآليات لتمويل المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين مصر والصين فى إطار اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية.
زيادة حجم ومجالات التعاون الاستثمارى مع الصين، من خلال استغلال موقع مصر المهم على طريق الحرير البحرى (من خلال قناة السويس) فى تنفيذ مشروعات استثمارية لتنمية منطقة محور قناة السويس، والاستفادة من آليات التمويل المتاحة فى إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقي، فضلا عن التمويل الذى تتيحه الصين لتمويل مشروعات مبادرة “الحزام والطريق” من خلال مؤسسات التمويل الصينية والصندوق الصينى لطريق الحرير.
كما يمكن استغلال دور مصر المحورى فى إطار مبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير لتكون بوابة طريق الحرير للقارة الأفريقية، وفى هذا الإطار يمكن استغلال المبادرة ومنتدى التعاون الصينى الأفريقى فى تنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية فى مجال البنية التحتية لاسيما مجالات الربط الكهربائى والربط البرى بين مصر والدول الأفريقية الأخرى.
وفى النهاية، أود التأكيد أن الحكومة المصرية تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الصينية، بحيث تستفيد الشركات الصينية من الحوافز الاستثمارية فى مصر والفرص المتاحة فى هذا السوق الواعد فى التصدير للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تجارة تفضيلية لاسيما الدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم الاستفادة من الإعفاءات التى تحصل عليها المنتجات المصرية عند التصدير لهذه الأسواق، وهو الأمر الذى أكد عليه السيد رئيس الجمهورية فى أكثر من موضع خلال فعاليات الزيارة.
