ايجى 2030 /
تناولت برامج التوك شو الليلة الماضية، عدة موضوعات اقتصادية، منها سك العملة وأهداف الدولة حول تصنيع خاماتها محليًا بغرض التصدير، بخلاف الاتفاق بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين على تحصيل الضرائب على الدعاوى القضائية فقط، ومتابعات على مطالبة الحكومة بالاطلاع على حسابات العملاء في البنوك لتحصيل ضريبة الدخل، وموقف الدين الداخلي للدولة.
بدايًة، قال عبد الرؤوف فاروق المحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، إن صناعة الجنيه الورقي تتكلف 45 قرشًا للورقة الواحدة، لكن عمره الافتراضي قصير، لذا يلزم طباعة العشرات منه.
وأضاف خلال حوار له مع برنامج «صباح البلد»، على قناة «صدى البلد»، أن تكلفة الجنيه المعدن أقل من الورقي رغم أنها تتراوح بين 90 و95 قرشًا لكن عمره الافتراضي يصل إلى 15 عامًا، وبالتالي لا يُصك منه الكثير خلاف الورقي.
قال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن خط إنتاج العملة مصري بالكامل، ويتم استيراد قرص خام الحديد فقط، والدولة بدأت تصنيع ماكينات سك العملة في مصر لإنتاج العملة المعدنية بدلًا من استيرادها.
وأشار خلال حديثه مع قناة «صدى البلد»، إلى نية الحكومة لتصدير العملة إلى جميع الدول الأفريقية والعربية، فجميعها عدا جنوب أفريقيا تستورد عملاتها، لذا هناك مساعي لإنشاء مصلحة لتغطية الإنتاج المحلي والتصدير للخارج.
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن وزير المالية تفهم مطالب النقابة الخاصة بالضرائب، واتفقنا على تحصيل الضرائب على الدعاوى القضائية بغض النظر عن قيد المحامين، وبذلك عاد الأمر لطبيعته.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن النقابة اتفقت مع الوزارة على تحصيل 5 جنيهات في القضايا الابتدائية، و25 جنيهًا في الاستئناف، و100 جنيهًا في النقض.
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، إن القانون يحمي سرية الحسابات لكل عملاء البنوك، والمطالبة بكشف حسابات لتحصيل الضرائب المتأخرة هو تصريح ضد القانون.
وأضافت خلال حوار لها مع قناة «Extra News»، أن التفكير في كشف حسابات العملاء سيضر بالاقتصاد، خاصة أننا في مجتمع ينتشر فيه الشائعات، وهذا ليس من مصلحة الدولة.
قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خفض الدين العام في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة في مصر»، على قناة «الحياة»، أن الدولة تسعى لتحقيق معطيات استثمار مرتفعة وخفض الدين المصري الفترة المقبلة.
