سرية الحسابات المصرفية بين “الضرائب” و”المركزي”.. من ينتصر؟

سرية الحسابات المصرفية بين “الضرائب” و”المركزي”.. من ينتصر؟

ايجى 2030 /

أصدرت وزارة المالية بياناً مساء أمس, يؤكد على احترام مصلحة الضرائب لقانون سرية الحسابات المصرفية لكونه ضمانة للمستثمرين وكل المتعاملين مع البنوك، وقال رئيس المصلحة عماد سامى إن هناك إجراءات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

 

وأضاف سامى أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن تمت صياغته على خلاف المقصود، حيث نقلت وسائل إعلام، عن سامى قوله إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.

 

من جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية إنه لن يسمح لوزارة المالية بالكشف على حسابات العملاء المصرفية.

 

ويوضح سامى أن الهدف من المقترح هو الحد من التهرب الضريبي، ولن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكى.

 

وقال مسئول ضريبى فى إحدى شركات المراجعة العاملة فى مصر، إن المقترح الذى تقدمت به مصلحة الضرائب غير مطبق فى أى مكان فى العالم، ويتعارض مع رغبة الدولة فى توسيع نطاق الشمول المالى مضيفا “كيف تطلب من الناس فتح حسابات بنكية بدون أن تضمن سريتها”.

 

لكن رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالى أشرف العربى، والذى عمل مستشارا ضريبيا فى وقت سابق لدى صندوق النقد الدولى، قال إن دول العام تنقسم إلى 3 اتجاهات الأول دول تسمح للسلطات الضريبية بالاطلاع على الحسابات البنكية وهذا التوجه لا يناسب مصر نظرا لارتفاع نسب عدم الالتزام الضريبي حاليا، ودول أخرى لا تسمح بذلك إلا بعد الحصول على حكم من محكمة مختصة، أما القسم الثالث فهى دول لا تسمح مطلقا للسلطات الضريبية بالاطلاع على الحسابات البنكية للمولين مثل سويسرا.

 

وقال مسئول سابق فى مصلحة الضرائب إن قواعد السرية المصرفية تتراجع عالميا مع توسع حكومات العالم فى مكافحة التهرب الضريبي.

 

وقال مسؤول بأحد البنوك العامة إن البنوك المصرية تبلغ بالفعل السلطات الأمريكية ببيانات حسابات العملاء الأمريكيين وفقا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي “فاتكا”