ايجى 2030 /
توقع 5 محللين ومصرفيين استطلع آراءهم “بنوك وتمويل” أن يثبت البنك المركزى المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالى، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وثبت البنك المركزي الفائدة فى آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية عند 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض وذلك بعدما خفضها 200 نقطة أساس فى أول اجتماعين للجنة فى 2018.
وأرجع المحللون توقعاتهم إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم الشهرية، واتجاه «المركزى» للتحوط من الآثار الناجمة عن الجولة الجديدة من تخفيض دعم المحروقات والكهرباء وزيادة أسعار المياه.
وارتفع المعدل الشهرى للتضخم العام، خلال يوليو الماضى، بنسبة 2.5% عن الشهر السابق عليه، فى حين تراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13% بدلاً من 14.4% فى شهر يونيو، وفقاً للجهاز المركزى للإحصاء.
من جانبه، توقع محمد أبوباشا، المحلل ببنك الاستثمار هيرميس، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه عند نفس المستويات الحالية، خلال اجتماع الخميس المقبل، والاستمرار فى التثبيت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى.
وقال إن البنك المركزى سيضع فى حسبانه خلال الاجتماعين المقبلين تطورات التضخم الشهرى، خاصة بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المحروقات والكهرباء والخدمات المدعمة.
ويرى أبوباشا، أن اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة يتوقف بشكل كبير على أسعار البترول العالمية، خلال الأشهر المقبلة، والتذبذبات التى تحدث فى الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى وضع خطة تحرير أسعار البترول المحلية فى الحسبان.
وبحسب البنك المركزي، الخميس الماضى، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى رقماً أحادياً لأول مرة منذ حوالى 27 شهراً عند 8.5% فى يوليو.
وتوقع هانى فرحات، المحلل الاقتصادي ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، تثبيت الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى.
وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بشركة فاروس، أن ارتفاع التضخم الشهرى، خلال يوليو، يدعم الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع الخميس المقبل.
وقالت إن الوقت غير مناسب، حالياً، لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع وجود موجة تضخمية نسبية، متوقعة أن يبدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة فى اجتماع نوفمبر المقبل.
وقالت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار بلتون، إن البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير فى الاجتماع الحالى، رغم انخفاض معدلات التضخم السنوية؛ وذلك لمواجهة الضغوط على العملة المحلية فى ظل التشدد النقدى فى الاقتصاديات العالمية.
وأضافت أن التثبيت يدعم جاذبية الدين المحلى للمستثمرين الأجانب والذى يعد أولوية لدى البنك المركزي للحفاظ على قيمة الجنيه، خاصة مع دخول جزء منها خارج آلية “المركزي” لإعادة تحويل الأموال.
وترى علياء، أن موجة خروج الاستثمارات الأجنبية من الدين المحلى بلغت ذروتها، متوقعة تجددها بالتزامن مع بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
وتوقع مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة، تثبيت أسعار الفائدة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الموجة التضخمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد ضغوطاً من جانب الطلب بالتزامن مع دخول المدارس والأعياد الإسلامية، متوقعا خفض الفائدة فى اجتماع سبتمبر المقبل لكن بنسب لن تتجاوز 1%.
وتوقع طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مضيفا أنه لا داعى لخفضها تحسباً للأوضاع العالمية، وتذبذب استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، خاصة أن تأثيرات قرارات رفع الدعم ستظهر بصورة أكبر خلال الشهور المقبلة.
من جانبها، تتوقع ريهام الدسوقى، المحللة الاقتصادية، إبقاء البنك المركزي الفائدة دون تغيير.
