ايجى 2030 /
وافق مجلس النواب المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال على قانون تخفيض معاشات الوزراء، الذى واجه عاصفة من الترحاب من قبل المواطنين بحسب وصف مراقبين، كونه أصبح جزءا من سعى الحكومة والبرلمان لإعلان حالة التقشف.
وتضمن مشروع القانون عددا من المواد أبرزها ما يلى:
1- مشروع القانون يتضمن قواعد جديدة لحساب معاش رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، وبالتالى لا يقل المعاش عن 25% ولا يزيد عن 80% من قيمة آخر راتب أو مكافأة.
2- الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر من العمل الأساسى لهذه الفئات لا يجاوز الحد الأقصى للأجور، بحيث يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة أو راتب)، فإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر.
3- إذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية.
4- إلغاء المادة الثالثة الخاصة بالمعاش من قانون تحديد المعاملة المالية لرئيسى مجلس النواب و”الوزراء” وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم التى تمنحهم معاش 80% من آخر راتب أو مكافأة، وتعديل مادة 31 بقانون التأمين الاجتماعى لتنظيم قواعد حساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكما نهائيا فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
5- التعديل يلغى توريث معاش هذه الفئات لذويهم حال الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة تنص على أنه “حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه، وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهذا القانون سيطبق بأثر رجعى بتاريخ 24 أبريل 2018، والبرلمان صوت عليه نداء بالاسم لهذا السبب.
