ابرز ما تم مناقشة أمس التأمين الصحى الشامل ومترو الانفاق ومخالفات بيع الادوية

مناقشة التأمين الصحى الشامل ومترو الانفاق ومخالفات بيع الادوية على الفضائيات

ايجى 2030 /

ناقشت البرامج التليفزيونية الليلة الماضية مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الطابع الاقتصادي منها، إطلاق قانون التأمين الصحي الشامل، وخطة وزارة النقل بشأن مترو الأنفاق، ومخالفات بيع الأدوية، ومخالفات الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي، وأزمة رئيس المجلس الأعلى للإعلام مع النيابة العامة بشأن مستشفى 57357، والعلاقات المصرية الصينية.

 

بداية أكد بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن برنامج التأمين الصحي يعتبر من الملفات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التعليم والإصلاح الإداري.

 

وأشار راضي، خلال مداخلة لقناة «On Live»، أن الرئيس كلف بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وتتضمن حزمة إجراءات محددة تستهدف محافظات بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء.

 

أما عن خطة وزارة النقل، فيقول محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، إن الوزارة لديها خطة عمل للسنوات الأربعة المقبلة بشأن مترو الأنفاق، ترتكز على استكمال أعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث، وبدء أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع، مضيفا لقناة «Extra News»، أن الوزارة ستستكمل دراسات طرح مشروع إنشاء الخط الخامس للمترو والقطار الكهربائي، وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية.

 

وحول أزمة بيع الأدوية خارج الصيدليات، قال عادل عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن الصيدليات هي الأماكن المصرح لها ببيع الأدوية، لكنه توجد محال تعمل في المستلزمات الطبية وعيادات التخسيس، وعيادات بيع أدوية العقم، تمارس المهنة نفسها بالمخالفة للقانون.

 

وذكر خلال حوار له مع برنامج «صباح دريم» على قناة «Dream»، أن 10% من سوق الأدوية لا يدخل عن طريق الصيدليات أو شركات التوزيع.

 

من جهته نفى هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تحويل الوحدات السكنية لوحدات تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، موضحا لقناة «Extra News»، أنه تم تقديم دراسة حول تقنين أوضاع من حول وحدته السكنية بالدور الأراضي لنشاط تجاري مستغلين حالة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير 2011، لكنها لم تحظى بالموافقة.

 

وشدد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على أن قرار وقف النشر في قضية مستشفى 57357 من صميم اختصاص المجلس، وأنه لم يتجنى على السلطة القضائية، وقراره قانوني 100%، مضيفا لبرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد مع أحمد موسى، أن القرار مؤقت، وجاء حفاظا على مؤسسة مصرية عالمية.

 

وبشأن العلاقات المصرية الصينية، قال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن العلاقات المصرية الصينية استراتيجية، وهناك حرص من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون في المجالات المختلفة، متوقعا في مداخلة على قناة «الحياة»، أن تشهد الفترة المقبلة مشروعات اقتصادية عديدة بين مصر والصين.