ايجى 2030 /
يتحايل البعض على اللوائح واحترام حقوق العمل، بارتكاب الأخطاء والغش فيها دون النظر إلى حكم الدين فيها، ومنها التوقيع لزميل غائب، أو كتابة مأمورية عمل رغم قضاء هذا الوقت في المنزل.
وورد إلى دار الإفتاء المصري، سؤال نصه: «ما حكم الشرع في الموظف الذي يمكث في بيته أثناء الدوام الرسمي ويتم التوقيع عنه في دفاتر الحضور والانصراف دون حضوره للعمل أو في حال حضوره بعد المواعيد الرسمية، وكذا المأموريات التي يأخذها الموظف ويظل في بيته، هل هذا جائز؟».
وأجاب عليه مفتي الديار السابق الدكتور علي جمعة محمد، بأن تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظَّم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل.
وأوضح أنه ينبغي علينا هنا أن نفرق بين أمرين: الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه.
الثاني: تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي. فالأول جائزٌ شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به، والثاني يعدُّ تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا. وأما سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخوِّل لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز، لا من الموظف، ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم.
