ايجى 2030 /
توقع 4 محللين و3 مصرفيين تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع الخميس المقبل، عند نفس المستويات، بالرغم من تخفيض الحكومة الدعم عن أسعار الكهرباء والمواد البترولية ومياه الشرب خلال يونيو الجاري.
وبدأت الحكومة فى تنفيذ الجولة الثالثة من تخفيض الدعم، مطلع يونيو الجاري، وقامت برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، وأسعار مياه الشرب بنسبة تصل 46%، وأسعار الكهرباء بمعدل 26.6%.
وأرجع المحللون في استطلاع أجرته جريدة البورصة, توقعاتهم إلى أن معدلات التضخم السنوية لن ترتفع بمستويات كبيرة نتيجة تخفيض الدعم خلال الأشهر المقبلة، وأنها ستظل عند المستهدفات التى وضعها البنك المركزي، إلا أنهم يروا أن التضخم الشهري سيرتفع خلال الأشهر الثلاث المقبلة تدريجيا بنسبة تتراوح بين 1 و4%.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و16%.
وتوقعت عالية ممدوح محللة ببنك الاستثمار بلتون، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند نفس المستويات خلال الاجتماع المقبل وحتى نهاية العام الحالي، على أن يبدأ فى تخفيض الفائدة مطلع العام المقبل.
وأرجعت ممدوح توقعاتها إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الجاري ما يدعم قوة الدولار، بجانب أسعار البترول العالمية والتى تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاعها فوق 75 دولارا فى النصف الثانى من العام، ما يمثل ضغطاً على التضخم، فضلاً عن نتائج رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه ما يضغط على الأسعار بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالى.
وتوقعت ممدوح أن يرتفع التضخم الشهري خلال الشهرين المقبلين ليتراوح ما بين 3 و4%، والتضخم السنوي يتراوح ما بين 15 إلى 16% لكنه سيظل عند الإطار المستهدف من البنك المركزي.
ومنذ بداية العام الحالي، بدأ البنك المركزي تخفيف حدة سياسته النقدية التى يتبناها منذ يناير 2015، خلال أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية فى 2018، وقام بتخفيض الفائدة على الكوريدور بنحو 100 نقطة أساس فى كل اجتماع، لتصل الفائدة إلى 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.
وواصلت معدلات التضخم على أساس سنوى تراجعها خلال شهر مايو الماضي، ليسجل التضخم العام 11.5%، والتضخم الأساسى 11.1%، كما تراجع المعدل الشهرى للتضخم العام خلال الشهر الماضى ليسجل 0.3% من 1.5% خلال أبريل الماضي.
وترى ريهام الدسوقى، محللة اقتصادية، أن البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة وأن معدلات التضخم لن تشهد زيادة كبيرة بعد تخفيض الدعم بسبب تأثيرات سنة الأساس، إلا أن هناك ضغوط تضخمية متوقعة.
وتتوقع الدسوقى أن يتراوح الارتفاع الشهرى للتضخم بين 2 و3% خلال الأشهر الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الشركات ستتجه إلى رفع الأسعار بشكل تدريجي.
ولم تستبعد الدسوقى أن يرفع البنك المركزى الفائدة خلال الاجتماع المقبل، قائلة إن «هناك احتمال ضئيل جداً لرفع الفائدة 1%».
ويرى أشرف نجم مدير عام رئيسى لقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن الاتجاه العام سيكون تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه؛ تحسبا لأى زيادة فى معدلات التضخم ناجمة عن رفع أسعار المواد البترولية.
كما تتوقع سهر الدماطى النائب السابق لرئيس بنك مصر، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع الخميس المقبل.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه خلال الشهر الجارى سيكون له تأثير على معدلات التضخم الشهرى خلال الأشهر المقبلة، أكثر من تأثيراتها على التضخم على أساس سنوى والذى قد يتراوح بين 13 و14%.
وأضافت السويفى أنه خلال الأشهر الثلاث المقبلة سيظل التضخم الشهرى مرتفعا بشكل مؤقت ليتراوح بين 1 و3.5%، متوقعة أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حتى أكتوبر المقبل.
وتوقع محمود نجلة المدير التنفيذى لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة؛ فى ظل الاتجاه العالمى فى الأسواق الناشئة نحو التشدد النقدي.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فى ورقة بحثية لها، إن دورة التيسير النقدي فى مصر ستتوقف مؤقتاً، ولن تُستأنف قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي؛ فى ظل تردد لجنة السياسات النقدية الواضح تحسباً لأثار خفض دعم الوقود وذلك رغم الانخفاض الحاد فى التضخم الشهر الماضي.
