ايجى 2030 /
تنفيذا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة وقع البنك المصري لتنمية الصادرات 10 بروتوكولات تعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين و9 مجالس تصديرية وهي الاثاث ومواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
وأكدت الدكتورة ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات ان البروتوكولات تستهدف تقديم تمويل ميسر لأعضاء المجالس التصديرية وجمعية رجال الاعمال المصريين من المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.
وأوضحت أن مدة تنفيذ البروتوكولات سنة كاملة قابلة للتجديد وتبدأ من تاريخ التوقيع، مشيرة الي ان هذه الخطوة تأتي ضمن عددا من الاتفاقيات التي عقدها البنك لتشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصادرات لإتاحة تمويل للمصدرين بضمان مستحقاتهم لدي صندوق تنمية الصادرات حيث تلقينا طلبات من المصدرين للاستفادة من هذا التيسير وتم الموافقة عليها، كما وقعنا اتفاقية مع بنك الاستيراد والتصدير الافريقي لتقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الصادرات المصرية للأسواق الافريقية حيث نامل في مضاعفتها خاصة أن حجم التجارة الافريقية تقدر بنحو 600 مليار دولار نصيب مصر منها 4 مليارات دولار فقط.
وكشفت سلطان عن بدء عمل الادارة الجديدة التي انشئها البنك لدراسة الاسواق الخارجية في الربع الاول من العام المالي الجديد حيث نأمل في مساعدة المصدرين علي فتح المزيد من الاسواق الافريقية من اجل زيادة حجم تجارتنا مع تلك الاسواق.
وحول معرض ومؤتمر التجارة الافريقية المنتظر اقامته في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل قالت ان بنك تنمية الصادرات سيتعاون مع البنوك الأخرى من اجل انجاح هذا الحدث التجاري المهم الذي يقام مرة كل عامين في إحدى الدول الافريقية وتستضيفه مصر للمرة الاولي.
من جانبه قال ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث ان البروتوكولات مع بنك تنمية الصادرات تعد خطوة مهمة لدعم جهود المجالس التصديرية لمضاعفة حجم الانتاج والصادرات حيث سيقدم البنك تمويلا ميسرا خاصة للمشروعات الصغيرة التي لأول مرة تلقي اهتمام من الجهاز المصرفي خاصة ان البنك وعد بسرعة اتاحة التمويل للمستفيدين من البروتوكولات فور تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة وخلال 7 ايام عمل فقط، لافتا الي ان البنك وعد ايضا بتبسيط الاجراءات المطلوبة مراعاة لوضع المشروعات الصغيرة التي قد يصعب عليها الوفاء بالمستندات التي تطلبها البنوك التجارية الأخرى.
وأضاف أن البروتوكولات ستعزز قدرات القطاع التصديري خاصة ان جزء من عملنا يعتمد على تقديم تسهيلات للمستوردين تشمل منحهم مهلة للسداد قد تصل الي 3 او 6 أشهر وبالتالي تتزايد حاجتنا للتمويل المصرفي لاستمرار اعمالنا والتوسع في الصادرات.
واكد تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الحكومة الجديدة خاصة وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس عمرو نصار الذي يأتي من القطاع التصديري ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال الصناعة والصادرات ولديه رؤية لتنمية اعمالهما ونثق انه سيعمل سريعا على بلورة هذه الرؤية في قرارات تدعم القطاع الصناعي والتصديري والاهم حلولا فعالة لمشكلاته.
من جانبه أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ان الاتفاقيات مع بنك تنمية الصادرات لتقديم تمويل ميسر للصناعة المصرية خطوة مهمة لزيادة الاستثمارات الصناعية وبالتالي الانتاجية وهي السبيل الوحيد لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل تزايد تكلفة جميع عناصر الانتاج.
وطالب صندوق تنمية الصادرات بسرعة صرف مستحقات المصدرين لديه خاصة ان برنامج رد اعباء الصادرات مجمد منذ أكثر من عامين مما اثر علي قدرة القطاع الصناعي علي زيادة حجم انتاجه وصادراته لافتا الي ان الجميع يدرك ان الصناعة هي قاطرة الاقتصاد وان الصادرات بدورها تعد قاطرة التنمية الصناعية، لافتا الي ان قرارات تحريك اسعار المحروقات هي قرارات نقدر اهميتها لانها تستهدف اصلاح اوضاع الدولة ماليا ولاشك اننا سنتحملها من اجل صالح البلاد.
بدوره أكد المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات اهمية التمويل المقدم من بنك تنمية الصادرات لمساندة جهود القطاع الصناعي لمضاعفة الصادرات المصرية وهي مساندة تأتي في وقت مناسب حيث نعاني من ضغوط تضخمية بعد رفع اسعار الكهرباء والمياه والمواد البترولية بنسبة 52% للسولار و35% للبنزين مما رفع اسعار النقل بجانب زيادات في الاجور من يوليو المقبل مما سيرفع بدوره تكلفة الانتاج بقطاع الكيماويات على سبيل المثال بنسبة لن تقل عن 15%.
