ايجى 2030 /
قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن ظروفًا اجتماعية معينة وضعت بعض السيدات فى طائلة الإدانة المالية، وجعلتها تضحى بحريتها من أجل اتمام مستلزمات لا غنى عنها، كتزويج بنتها مثلًا.
وأشار “أحمد” إلى أن ضرورة أن ينظر المجتمع إليها بعين الرحمة والرأفة، ويقوم بسداد القيم المالية الموقعة على الغارمات مستقبلًا، _بعد الإفراج الكلى عنهن من قبل السيسي_ أو الاشتغال فى فى الخدمات المدنية والعامة، كالعمل فى حضانة أو مدرسة مثلًا.
وأكد عضو تشريعية البرلمان على أن منع حبس الغارمات خطوة جيدة لرأب صدع ظلم مجتمعى وفقر نال من سيدات ضحين من أجل ستر أولادهن، مشددًا على أن أى إصلاح نحو الإنسانية لا يوجد ما يعوق العمل به، وسرعة تنفيذه.
كانت النائبة إليزابيث شاكر قد تقدمت بمشروع قانون لاستبدال حبس وسجن الغارمات بالعمل فى خدمات عامة ومعارض حكومية، لإنهاء ظاهرة حبس الغارمات قطعيًتا بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن جميع الغارمات على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر، بعد سداد ديونهن على نفقة صند\وق تحيا مصر
