ايجى 2030 /
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 مسئولين بشركة القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية إحدى الشركات المساهمة للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم باختلاس أوراق مالية مملوكة لجهة عملهم.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، وبإشراف المستشار محمد مصطفى عاشور، رئيس النيابة، أن المتهم الأول بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة “مدى”، حسابات بشركة القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية، اختلس أوراقا مملوكة لجهة عمله، وهي ثلاث شيكات بنكية وخمسة إيصالات وذلك بأن تسلمها بمناسبة وظيفته فاختلاسها لنفسه بنية تملكها واضاعتها على الشركة محل عمله.
كما أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين بإحدى الشركات المساهمة القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما والبالغ مقدارها 84 ألف جنيه وكان ذلك حيلة بأن قام المتهم الأول وحال كونه مدير حسابات العميل ياسر مصطفى محمود والمختص بإجراء التعاملات عليه بإصدار ثلاث شيكات وخمسة إيصالات سحب بقيمة 84 ألف جنيه باسم العميل سالف الذكر دون علمه أو طلبه وتمكن المتهمان الثاني والثالث من صرفها واستوليا على قيمتها بقصد إضاعتها على جهة عملهما.
كما أن المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية محل الاتهام السابق بأن قام باستلام ثلاث شيكات بنكية مسحوبة على حساب شركة القاهرة للسمسرة لدى بنك بريوس مصر وثلاث إيصالات سحب من المتهم الأول بناء على الاتفاق المبرم بينهم وساعدهما بأن قام بتظهير الشيك الاول لنفسه وصرفه والشيكين الآخرين للمتهم الثاني كما قام بصرف إيصالات السحب بعد أن مهرهما بتوقيع يفيد استلام لهما فتمت الجريمة.
كما كشفت تحريات العقيد إسماعيل سامي متولى من شرطة الإدارة العام لمكافحة جرائم للأموال العامة أن وحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بارتكاب تلك الواقعة وذلك بالاتفاق فيما بينهم بقصد الاستيلاء على أموال الشركة محل عمل المتهمان الأول والثاني وبلغت قيمة المبالغ المستولي عليها 84 الف جنيه.
وثبت للنيابة العامة من خلال استجواب المتهم الأول أنه أقر بأنه قام بتسلم شيك بنكي خاص بالشاهد الأول وقام بصرفه بناء على تعليمات المتهم الأول، كما أثبت تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهم الثالث هو الكاتب بخط يده للبيانات المحرر بها ثلاث شيكات وإيصال صرف صادرين من شركة القاهرة للأوراق المالية لصالح المجني عليه وأن المجني عليه لم يكتب التوقيعات المنسوبة إليه بإيصالي صرف بما يفيد استلامه المبالغ نقدية موضوع الايصالات وثبت من شهادة بواقع جداول نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام في الجنحة رقم 1838 لسنة 2017 جنح مالية أنه تم تقدم المتهم الأول وآخر للمحاكمة الجنائية لقيامه بإجراء. تعاملات بالبيع والشراء على حساب العميل ياسر مصطفى دون إذن منه أو تفويض.
