ايجى 2030 /
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض أحكام القرار 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة “Intra Day trading“، بهدف زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة وذلك بمضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10 آلاف، بدلا من 1/20 ألف مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة فى ذات الجلسة.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة والتي تضمنت السماح للشركات التى يتم نقل ملكيتها فى سوق الأوامر مهلة 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ إقرار لجنة القيد بشطب الشركات، وذلك لمساعدة الشركات على إعادة توفيق أوضاعها والقيد بالبورصة مرة أخرى.
وشملت التعديلات الحصول على عدم ممانعة من قبل هيئة الرقابة المالية على عمليات نقل الملكية التى يتم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة وذلك للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التى تختص بها الهيئة. كما خول القرار مجلس إدارة البورصة المصرية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التى تحكم عملية نقل الأوراق المالية المشطوبة لنظام القبول الآلي للأوامر، وكذلك وضع أية قواعد وضوابط تتعلق بالسماح للشركات التى ينقل ملكيتها من خلال نظام القبول الآلي للأوامر بإجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار.
من جهة أخرى، كشف عمران، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الإلكتروني قاربت من 300 مليار جنيه بعد مرور 3 أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالأمس، مشيرا إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيسهم بشكل مؤثر فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى.
