ايجى 2030 /
قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، حول المشروع القانون «فصل الإخوان من الجهاز الإدارى بالدولة بغير الطريق التأديبى» والذي انتهي من إعداده لتقديمه فى البرلمان، إنه يجب إعطاء الدولة أداه قانونية دستورية تتعامل بها مع جرائم محددة أو مخالفات محددة تعتبر هى من باب مخالفات الخطر وليس من باب الضرر، وذلك تعتبر وجود هؤلاء الأشخاص اللذين يرتكبون هذة المخالفات داخل الجهاز الإداري للدولة يمثل خطورة على المواطنين وعلى مصالح الدولة ويهدد الأمن القومي المصري.
وأضاف أبوحامد خلال حواره ببرنامج ساعة من مصر الذي يذاع على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه لابد أن تمتلك الدولة أدوات لمواجهة الإهمال الجسيم للموظف العام بها، مشيرًا إلى أن هذة الأدوات أيضًا تجعلها تواجة من يهدد استقرارها.
وأوضح أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وأنور السادات أستخدما قوانيين لفصل الإخوان والشيوعيين حفاظًا على أمن واستقرار الجهاز الإداري للدولة.
