بقلم :عبدالمحسن سلامة
نقلا عن الاهرام
أحاديث كثيرة لا تتوقف عن ضرورات استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ومحاذيره، وآثاره الإيجابية والسلبية، فهناك ضرورات فرضت الإصلاح فرضا بعد أن كان الاقتصاد المصرى مهددا بالإفلاس والانهيار نتيجة السنوات العجاف التى أعقبت ثورة 25 يناير بفعل الفوضى والانفلات والتخريب والإرهاب، وتوقف عجلة العمل والإنتاج، وضرب السياحة فى مقتل، وكلها عوامل أدت إلى تآكل الاحتياطى النقدي، وعدم وجود عملة صعبة لاستيراد السلع الأساسية فى دولة تستورد 70% تقريبا من احتياجاتها بما فيها الفول والعدس والزيت واللحوم وغيرها من السلع الأساسية للمواطن فى حياته اليومية.
فعلها الرئيس عبدالفتاح السيسى واتخذ القرار الأصعب، وربما كان القرار المستحيل لينقذ الاقتصاد المصرى من الانهيار والإفلاس بعد أن تأخر هذا الإصلاح أكثر من ستة عقود كاملة، ومنذ أن اتجهت مصر شرقا، وعرفت لأول مرة فى تاريخها «كوبونات الدعم» التى تحولت إلى جبل من الثلج يدمر قدرات الاقتصاد المصري، حتى جاءت لحظة المكاشفة، وإما أن يكون هناك إصلاح حقيقى أو الدمار والخراب، فكان انحياز الرئيس إلى الإصلاح وإنقاذ مصر وشعبها واقتصادها.
قدم الشعب المصرى ولايزال نموذجا حضاريا فى التعامل مع ملف الإصلاح الاقتصادي، حينما تحمل بوعى وشجاعة تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي، رغم كل الدعاوى الخبيثة التى لا تريد الخير لهذا البلد، والتى تبث سمومها ليلا ونهارا، من أجل أن تتحول مصر إلى سوريا جديدة ـ لا قدر الله ـ يكون فيها الشعب هو الضحية لبارونات أدعياء النضال والمتآمرين من كل لون وطيف.
نتيجة هذا الوعى نجح الاقتصاد المصرى فى تخطى أصعب مرحلة ليعود مرة أخرى إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادى بعد نجاح سياسة الإصلاح النقدى والمالى واستقرار سعر الصرف، وإلغاء جميع القيود على النقد الأجنبي، ووصول الاحتياطى النقدى لأول مرة فى تاريخه إلى 44 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الإيرادات من السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
لقد قام صندوق النقد الدولى بتعديل توقعاته على نمو الاقتصاد المصرى من 4.8% إلى 5.2%، وأشاد بانخفاض التضخم من 11.9% إلى 10.4%، كما توقع انخفاض معدل البطالة من 11.1% هذا العام إلى 9.7% فى العام المقبل، كما أنه تم خفض العجز الكلى بالموازنة العامة، وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ 7 سنوات بنسبة 1٫5% من إجمالى الناتج المحلى.
