ايجى 2030 /
فرضت الموضوعات الاقتصادية نفسها بقوة على نقاشات برامج التوك شو الليلة الماضية، حيث كان الاصلاح الاقتصادي محور لقاء حصري مع وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ونائب مدير عام صندوق النقد الدولي، لبرنامج “كل يوم” كما ناقشت البرامج ايضا، انشاء خط ملاحي جديد بين ميناءي الاسكندرية واكتوبر الجاف، وموقف الآبار البترولية الجديدة.
في حديثه لبرنامج «كل يوم» مع عمرو أديب، على قناة «ON E»، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصرى كان قريباً من منطقة الخطر فى منتصف عام 2016، إلا أن الحكومة قطعت خطوات خارج منطقة الخطر بإجراءات قوية، وهذا إنجاز كبير، ونلمس هذا النجاح بصورة واضحة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يشهد تحسناً كبيراً الفترة الحالية، والوضع المالى أفضل.
ويرى ليبتون أن استمرار مصر لما كانت عليه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كان سيؤدي إلى فقدان الثقة وارتفاع التضخم ومشكلات فى التجارة الخارجية والداخلية، لكن مصر الأن قطعت منتصف الطريق وعليها أن تستمر بالقوة نفسها.
وأضاف أن التحدي الرئيسي أمام مصر هو (كيف يكون لديها اقتصاد ديناميكي يستطيع توظيف الشباب الذين يمثلون قوتها، فهو ليس عبئاً كما يظن بعض الذين يفكرون بشكل خاطئ).
ودعا ليبتون الدولة إلى إعطاء المشاريع الحكومية للقطاع الخاص للقضاء على التنافس بين القطاعين.
من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي سيتدخل في سوق الصرف حال تحركه في نطاقات غير مقبولة، ولدينا القدرة حاليا على ذلك، متوقعا تراجع التضخم بشكل كبير مع نهاية 2019.
وقدر عامر استثمارات الأجانب في أوراق الدين المصرية بأكثر من 35 مليار دولار في عام ونصف فقط.
وكشف عن سعي البنك المركزي لتحويل البنك الزراعي لأكبر بنك للمشروعات الصغيرة في مصر وذلك بعد تحويل تبعيته للمركزي وتغيير مجلس ادارته بالكامل.
وقال عامر، إن الاحتياطي النقدي قوة مالية تحد من قفزات العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، موضحا أن البنك المركزي لديه صلاحية التدخل حال وجود تحركات فى حدود غير مقبولة وفى بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي احتفظ المركزي بإمكانية التدخل بمبالغ معينة لضبط الأسعار لكنه فضل ترك السوق يستعيد توازنه.
وشدد عامر على أنه لم يكن هناك بديل عن الإصلاح الاقتصادي، والسياسة لم تجد لتسكين الأزمات، وأن كافة مؤسسات الدولة درست القرار بعد توجيهات رئاسة الجمهورية.
وأضاف، أن مصر كانت تسعى لتدبير 6 مليارات دولار قبل تحرير سعر الصرف واستطاعت بصعوبة تدبير 2.7 مليار دولار من الحكومة الصينية وملياري دولار من البنوك الدولية حصيلة بيع سندات مع التزام بإعادة الشراء، لكن الوضع الأن تغير لأن حجم التدفقات الدولارية شهرياً أصبح يزيد عن 5 مليارات دولار.
وذكر عامر، أن قرار تحرير سعر الصرف جاء انحيازاً للصناعة المحلية وأوقف وارادت بقيمة 20 مليار دولار لم يكن هناك وسيلة لوقفها فى ظل التزام مصر بمعاهدات التجارة الدولية.
وقال عامر، إن البنوك ضخت 400 مليار جنيه فى أربع سنوات لتمويل المشروعات والاستثمارات التى توفر فرص العمل لآلاف المواطنين، وذلك بدعم من الوضع القوي للبنوك بعد تطبيقها برنامج الإصلاح الذي قاده المحافظ السابق فاروق العقدة، لذلك فبناء الدولة ونتائج الإصلاح متراكمة.
ونوه إلى أن مصر نجحت فى خفض معدلات التضخم إلى 13.2% قبل نهاية العام، وستنجح فى الوصول به إلى 13% بنهاية العام، مضيفا «التضخم سببه الرئيسى كان عجز الموازنة وطباعة الأوراق المالية لكن الاًن هناك قواعد ونعتمد على موارد حقيقية».
أضاف أن أرقام القطاعات الاقتصادية فى مصر تشير إلى تحسن كبير انعكس بالتأكيد على معدلات التوظيف والرواتب.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن المواطن المصري يتحمل 60% من تكلفة البنزين، مؤكدا أن تحرير أسعار الطاقة والاحتكام لسعر السوق وانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي سيكون خلال عامين على الأكثر.
وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول ربما يكون له آثاره السلبية على دعم الطاقة والموازنة العامة للدولة وعلى أسعار البيع لكنه فى الوقت نفسه يحفز استثمارات الأجانب فى هذا القطاع الحيوى الذى يمثل ركيزة أساسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر.
ولفت الجارحي إلى أن مصر هى ثالث أو رابع أكثر الدول دعمًا للطاقة عالمياً، ما ساهم فى وصول مديونيات قطاع الطاقة (الكهرباء والبترول) إلى 800 مليار جنيه، مشيراً إلى أن دعم الطاقة بـ90 مليار جنيه للبترول يمثل 2% من الناتج المحلى الإجمالي ما يجعل نسبة تغطية السعر إلى التكلفة فى حدود 60 إلى 65% أي أن الدولة تدعم الحصة المشتراة من الشريك الأجنبي بنحو 40% بخلاف حصتها التى تكون فيها نسبة الدعم أكثر ما يعنى أن الدعم يصل إلى 50% فى بعض المنتجات.
وأكد وزير المالية، أن برنامج الإصلاح وطني، وتم وضع أغلبه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لأن التخلص التدريجي من دعم الطاقة في خمس سنوات كان معلن منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية، وكذلك قانون القيمة المضافة لذلك فالإصلاحات لم تكن من اشتراطات الصندوق.
وأوضح أن عجز الموازنة كان سيصل إلى 17% لكن تم التحكم فيه بمساعدة منح الدول العربية، والعجز الأولى كاد يلامس 8.5%، مشيرا إلى أن شبكة الحماية الاجتماعية ستعزز سرعة إحساس المواطن بالإصلاح الاقتصادي، وأن توفير فرص العمل هو البداية لتحقيق عدالة اجتماعية.
وذكر أن الصندوق مهتم بالإصلاحات الهيكلية وخطة شاملة لزيادة دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل وليس المؤشرات الاقتصادية فقط.
ونوه الجارحى عن تراجع مديونيات الشركاء الأجانب إلى ملياري دولار حاليا، مقابل 6 مليارات دولار قبل تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن إعادة تسعير عقود خام البترول عزز تدفق الاستثمارات فى القطاع البترولي في مصر.
وأوضح أن التسعير غير السليم كان يجعل الشركات تحجم عن ضخ استثمارات فى مصر خاصة مع اتجاه للحفر في المياه العميقة، لكن الأن انتاج مصر من خام البترول ارتفع من 625 ألف برميل فى اليوم إلى 650 ألف برميل وسيرتفع أكثر خلال الفترة المقبلة.
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه يجرى العمل على تسريع عمليات تشغيل الآبار والاكتشافات الجديدة حتى بلوغ مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وأوضح خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، مع خالد أبو بكر، أن الاحتياطي المؤكد من الغاز في حقل ظهر 30 مليار متر مكعب لكنه قد يرتفع مع التقدم التكنولوجي، مشيرا إلى أن المفوض الأوروبي أعلن عن تحول مصر إلى مركز إقليمي لإمداد دول أوروبا بالغاز الطبيعي.
نتابع
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، في مقابلة مع وكالة بلومبرج، إن البنك تعاقد مع بنك دولي لإدارة قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار، في إطار سعيه لتمويل النمو من خلال الديون منخفضة التكلفة، موضحا أن البنك سيحصل الشهر المقبل على الشريحة الأولى البالغة 125 مليون يورو من قرض قيمته 250 مليون يورو، سبق أن وقعه مع بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى السعي لبيع حصة البنك في بنك القاهرة عمان والبالغة 10.78% لتوفير السيولة.
وكشف رئيس بنك مصر، أنه تم خلال اليومين الماضيين رد 5.6 مليار جنيه، لأصحاب شهادات الـ20% من عملاء البنك بجميع فروعه، فيما قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه تم رد نحو 290 مليون جنيه في اليوم الأول منذ استحقاق الشهادات، وفقًا للمصري اليوم.
تعتزم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طرح مناقصة لاختيار شركة متخصصة لتطوير قطاع الزيوت، بهدف هيكلة القطاع بدءً من عملية زراعة البذور الزيتية ثم عصرها وعمليات التكرير، بحسب تصريحات علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قراراً بإنشاء 6 لجان مخصصة لنزاعات الضرائب العقارية موزعة بين 3 لجان في القاهرة الكبرى، ولجنة في الإسكندرية ولجنة في منطقة القنال ولجنة بالصعيد.
دعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مقاولي مشروعات الطاقة الشمسية لتقديم عروض سابقة الخبرة،لتنفيذ محطة بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات فى قرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر. وقال إيهاب إسماعيل، رئيس الشئون الفنية بهيئة الطاقة المتجددة، لصحيفة البورصة إن المشروع ممول من بنك التعمير الألماني بقيمة 50 مليون يورو.
