ايجى 2030 /
قال سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، حجم التبادل التجاري بين مصر ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية «الإفتا»، قد بلغ خلال العام الماضي، نحو 1.287 مليار دولار، تمثل الصادرات المصرية منها 485 مليون دولار، بينما تبلغ صادرات دول الإفتا لمصر في حدود 800 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، حول سبل تعزيز التجارة بين مصر ودول الإفتا، حيث تستهدف الندوة تعريف مجتمع الأعمال المصري بالمزايا التفضيلية التي تمنحها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية الإفتا) والتى تضم كل من سويسرا، النرويج، آيسلندا، ليختشتاين.
وقد ابرمت مصر إتفاقية تجارة حرة مع تجمع الإفتا في يناير 2007، حيث تهدف إلى تحقيق تحرير تجارة السلع بين مصر وتجمع الإفتا.
وتتركز الصادرات المصرية لدول الإفتا، فى المواد الخام وخاصة الذهب والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصادرات المصرية لدول «الإفتا» ويمثل 85% من الصادرات المصرية إلى سويسرا، يليه المنتجات النسيجية من الخيوط والقطن والأقمشة والمنسوجات والسجاد، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من دول «الإفتا» في الذهب المطلي بالبلاتين، والأدوية، والأسماك المحفوظة، والآلات والمعدات، والألبان المركزة، وساعات اليد.
وبحسب وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، فإن قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية يعتزم التعاون مع جهاز التمثيل التجاري التنسيق مع سكرتارية دول «الإفتا» خلال المرحلة المقبلة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاق، والعمل على تذليل أي معوقات تحول دون التطبيق الفعال للاتفاقية.
ويحتل تجمع «الإفتا» المرتبة 20 بين أكبر الاقتصاديات الأكثر تنافسية على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي 2008-2009، كما احتل المرتبة الـ11 عالميًا في تجارة السلع والترتيب الخامس عالميًا في تجارة الخدمات لعام 2007.
وبحسب بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة، فإنه على القطاع الخاص المصري الاستفادة من القوى الشرائية الكبيرة في أسواق دول «الإفتا»، والتي يمكن استخدامها أيضًا كنقطة انطلاق للصادرات المصرية لمختلف الأسواق الأوربية.
