بقلم حازم عيسوى :
قد يتبادر للقارئ العادي أن التجريم والإجرام اصطلاحين مترادفين، ولكن بإمعان النظر سوف نجد أن للإجرام معنى يختلف عن، التجريم بالمعنى الاصطلاحي للكلمة. وسوف نقدم في هذا المقال نبذة مختصرة عن الاصطلاحين.
الجرائم التقليدية والجرائم التي يخلقها القانون:
ذهبت بعض نظريات العلم الجنائي إلي تصنيف الجرائم بصفة عامة في التشريعات الجنائية المعاصرة إلي طائفتين متميزتين من حيث الأساس و الجوهر .
أولاً: الجرائم التقليدية.
قد يطلق عليها الجرائم الاجتماعية أو التقليدية أو الأصلية، وهي أنواع السلوك المنطوي بذاته على العدوان وانتهاك القيم والأخلاق الثابتة ومن أمثلتها جرائم القتل واغتصاب الإناث و السرقة وسائر جرائم الأموال .
ثانياً: التجريم القانوني.
هي ما تسميها نظرية التفرقة بين الإجرام التقليدي والتجريم القانوني بالجرائم القانونية “الصرف” إذ أن القانون وحده هو الذي يخلقها خلقاً بغرض التهديد بالعقوبات التي يفرضها لها حتى يضمن القدر الكافي من الحماية للأنظمة المختلفة التي تقيمها الدولة في المجالات المختلفة سياسيا واقتصاديا وماليا وصحيا واجتماعيا وغير ذلك من شئون المجتمع .
وترتب النظرية على هذه التفرقة بين الإجرام التقليدي والتجريم القانوني، نتيجة هامة وهي:
أن الإجرام التقليدي هو فقط الذي يتطلب الخطأ فيه، أما التجريم القانوني فلا مجال لإثارة فكرة الذنب أو الخطأ فيه، ومن العبث أيضاً محاولة البحث عن علاقة أيا كانت بين هذه الجرائم وفكرة الخطأ حتى في صورته غير العمدية ، فالعقوبة في التجريم القانوني لا يبررها إلا مخالفة القانون، مثل تجريم الانتظار في الممنوع.. وتجريم استيراد بعض السلع…. وحظر دخول بعض الأماكن…. الخ
فوظيفة القاضي هنا حسابية صرف ومجردة عن أي هدف أخلاقي كتحقيق العدالة، ويقتصر دوره على التحقق من وقوع الفعل الذي يجرمه القانون، وشخص الفاعل، وبالتالي استحقاق العقاب بغض النظر عما إذا كان ارتكابه للفعل المعاقب عليه عن عمد أو بسوء قصد أم لا .
