ايجى 2030 /
قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن مؤسسة الانتاج الحربى، مؤسسة فريدة، ولا يوجد مؤسسة صناعية يوجد بها المكونات الفريدة، التى تملكها وتجعلها واحدة من الصروح الصناعية القوية.
أضاف “العصار” خلال إجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة دور الإنتاج الحربى فى تحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية، أن الوزارة يتبعها عدة قطاعات منها الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وهى الجهة الصناعية للوزارة حيث تمتلك 20 شركة يتبعهم 17 مصنع.
أوضح أن الهدف الاساسى فى الانتاج الحربى، هو تلبية القوات المسلحة، مضيفا لدينا مصانع كثيرة وفرق الطاقة يجب أن يتم استغلاله لصالح المنتجات المدنية ونحن شركات اقتصادية، لها موازنات وحسابات، ولو اكتفينا بالمنتجات الحربية، لن يكون هناك عائد اقتصادى.
أكد الوزير أن المكونات الفريدة، التي تتمتع بها منظومة الانتاج الحربى الصناعية، تتمثل في 5 محاور، هي محور تدريب على اعلى مستوى ومحور نظم معلومات، ومحور بحث وتطوير ومحور انشاءات، لافتا إلى أن تلك الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة للوزارة ألقت عليها عبئًا كبير، لاسيما أنه لا بد من استغلال تلك الإمكانات أحسن استغلال.
أكد الوزير أن الشركات التابعة للوزارة تعرضت لعدة مشاكل بعد 2011 كان أبرزها زيادة نسبة الأجور التي ارتفعت من 800 مليون جنيه إلى 2.4 مليار جنيه، وكان الإنتاج لا يواكب زيادة الأجور.
أشار إلى أنه تم وضع خطة للتطوير وتم الاستعانة بمجموعة من الكوادر من خارج منظومة الانتاج الحربى ونجت أعمال التطوير فى تحقيق نسبة مبيعات جيدة حيث بلغت قيمة المبيعات فى 30 يونيو 2015 مبلغ 4.2 مليار جنيه وفى 2016 بلغت 6.3 مليار وفى 2017 قفزت إلى 8.9 مليار العام، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف زيادتها فى العام الحالى إلى ١٢ مليار .
أشار إلى أن معدل الأجور على الإنتاج انخفض من 56% في 2015 إلى 36% فى 2016 على الإنتاج ثم 27% فى 2017 ونستهدف نزولها إلى 20٪ فى 2018 .
لفت إلى أن الوزارة تعتمد على العدالة فى التعيين بالشركات التابعة لها قائلا: “لا يوجد واحد تم تعيينه بتوصية سواء كان بالتلفون أو بجواب ولا بواسطة”.
وأكد “العصار” أن الوزارة اعتمدت على عمل مزيج من الشباب والخبرة من أجل تطوير العمل بالشركات، مؤكدا أن العقول المصرية لا تقدر بثمن.
لفت “العصار” إلى إن الوزارة تشارك بشكل رئيس في دعم جهود التنمية وتحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية، حيث إن الفترة الماضية شهدت تدشين مصانع لانتاج وصناعة النجيل الصناعي والمستلزمات الرياضية، وأن البداية ستكون بإنتاج النجيل الصناعي لسد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، معربا عن أمله في بدء عملية الانتاج شهر يوليو المقبل.
وأضاف “العصار” أن الوزارة بالتعاون مع شركة “فاكسيرا” التابعة لوزارة الصحة، وشركة “فاركو”، قامت بتأسيس مصنع لإنتاج مضادات وعلاجات أمراض الأورام.
وتابع “العصار” أن هناك عددا من الشركات والمصانع تحت التأسيس، من بينها: مصانع لانتاج مواسير “البولي إيثيلين”، والفتيل الانفجاري، والسلالم الكهربائية، وشركة لزراعة النخيل وتصدير التمور، مشيرا إلى أن هناك مشروعات مستهدفة تعمل عليها الوزارة، منها: إنتاج سيارة كهربائية، وإنشاء مصنع للكباسات.
لفت “العصار” إلى أن وزارة الإنتاج الحربي وفي إطار الاستفادة من العقول المصرية، تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحويل المخرجات البحثية لمنتجات صناعية، حيث تم مؤخرا توقيع اتفاق لتصنيع محطات تحلية صغيرة بالخلايا الشمسية يمكن الاستفادة منها في خدمة القرى السياحية وغيرها، فضلا عن تصنيع الجزء الرئيس من محطات تنقية المياه.
ونوه العصار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصناعة قامت بتطوير نموذج لمواتير الغسالات، وتعميم استخدام البراميل الخاصة بالمدابغ، فضلا عن توقيع بروتوكول مع مركز تحديث الصناعة للاستفادة من خبراته.
وأكد العصار أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل كذلك على الاستفادة من العلماء المصريين في الخارج، حيث يتم العمل على إنتاج “رأس” رصف الطرقات يحقق نتيجة أفضل كثيرا من المعدات المستخدمة حاليا، مع العمل على إنتاج أول حاسوب مصري بالتعاون مع عالم مصري مقيم في اليابان.
وحول تنمية الاختراعات المصرية، قال وزير الانتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن الوزارة أعلنت عن تكنولوجيا جديدة لتحلية وتنقية المياه ومعالجة المياه، توفر 40% من إجمالي التكلفة الحالية وبكفاءة عالية جدا، وتستخدم عُشر مساحة الأرض المطلوبة لمشاريع مماثلة وفقا للتقنيات الحالية، موضحا أن هذه التكنولوجيا في المرحلة النهائية للإقرار بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتمثل عند بدء تنفيذها ثورة في مجال تحلية وتنقية ومعالجة المياه.
وشدد العصار على أن وزارة الانتاج الحربي تعمل على تجميع كل طاقات الدولة الخاصة بتحلية المياه وتنسيق الجهود بين كل الجهات والوزارات المعنية، لتحقيق الاستفادة القصوى للدولة.
وبالنسبة للمشروع النووي، قال العصار إن الوزارة أُسند إليها مهمة إنشاء اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية بالتنسيق مع الجانب الروسي، مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي في المحطة النووية الأولى تصل إلى 20% وترتفع في كل محطة اعتبارا من المحطة الثانية بنسبة 5%.
وأشار العصار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع النووي تصل إلى 25 مليار دولار، وأن لجنة التوطين تستهدف تعظيم القيمة المضافة في هذا المشروع.
