ايجى 2030 /
قال المحامى على طه دفاع هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن موكله ما زال قيد الحبس تنفيذا لقرار النيابة العسكرية فى شأن بيان القوات المسلحة بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات
وأضاف محامى هشام جنينة، أنه فيما يتعلق بقرار النيابة العامة بشأن البلاغ المقدم من الفريق سامى عنان بتهمة السب والقذف فقد حصل على إخلاء سيبل بكفالة 15 ألف جنيه، ولكنه ما زال قيد الحبس تنفيذا لقرار النيابة العسكرية فى تهمة نشر أخبار كاذبة.
يأتى حديث دفاع هشام جنينة نافيا ما نشره عدد من المواقع الإخبارية فى وقت سابق، بشأن إخلاء سبيل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق بكفالة، ولكن ما قاله دفاعه، وأكدته مصادر مطلعة، أنه يواجه تهمتين، الأولى تشويه سمعة سامى عنان، بموجب البلاغ المقدم منه ضد “جنينة”، وحصل فيها على إخلاء سبيل، والثانية نشر أخبار كاذبة بحق الدولة المصرية ومؤسساتها، وهى التهمة الصادر فيها قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وما زال قيد الحبس بموجبها.
كانت النيابة العسكرية قد قررت فى وقت سابق، حبس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص باحتفاظ رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، الفريق مستدعى سامى عنان، بوثائق ومستندات تخص الدولة المصرية، ادعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها ومؤسساتها، وقوله إنه جرى إخراجا خارج مصر، مهددا بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل “عنان”، وقد خضع “جنينة” للتحقيق أمام النيابة العسكرية كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة .
