ايجى 2030 /
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 7 متهمين وهم الآتى وصفهم للمحاكمة العاجلة “أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعى المصرى فرع أطسا بمحافظة الفيوم، اثنين من مفتشى التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوى لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعى المصرى مدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك الزراعى المصرى، واثنين من مراقبى الشئون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين بقطاع البنك الزراعى المصرى، مسئول الفرز سابقاً، وذلك لقيام المتهم الأول باختلاس 1155 طن قمح مورد لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم والمقدر قيمته بـ4 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى اختلاس بعض الأصناف عهدته، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، والتى قدرت قيمتهما بـ294 ألف جنيه، وتسببه بإهماله فى تلف 266 طن قمح محلى نتيجة سوء التخزين، وإهمال باقى المتهمين فى أداء أعمالهم المكلفين بها – كل فى اختصاصه – مما مكن الأول من ارتكاب تلك الجرائم ولفترة من الزمن دون كشفها.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التى باشرتها داليا ثابت كفافى وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار أحمد عبد التواب مدير نيابة الفيوم القسم الثالث فى القضية رقم 213/2017 عن قيام المتهم الأول باختلاس 1155 طن قمح مورد لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم، ووجود عجز فى عهدة المتهم، بالإضافة إلى قيامه باختلاس بعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته، والتى قدرت بـ294 ألف جنيه.
كما كشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة أنه تم تكليف لجنة مشكلة من كل من مفتش عام قطاع البنك الزراعى المصرى بمحافظة الفيوم بصفته رئيساً، وبعضوية كل من مدير إدارة الإنتاج بالقطاع ومراقبى بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع، والذين شهدوا جميعاً بوجود عجز بكمية الأقماح الموردة للشونة، فضلاً عن أن المتهم الأول قد تسبب بإهماله فى تلف 266 طن قمح محلى، بالإضافة إلى اختلاسه بعضاً من الأصناف المسلمة إليه فى عهدته.
كما قرر رئيس اللجنة أنه من الصعب اختلاس تلك الكمية المشار إليها من الأقماح مرة واحدة وإنما تم ذلك على فترات، نظراً لأن الكمية كبيرة جداً وتجاوز أربعة عشر ألف جوال، وبالنسبة لما تم اختلاسه أيضاً من عهدته، فهو أيضاً تم على فترات حتى لا يتم فضح أمره، وأن المتهم الأول يُسأل عن استلام وتعبئة المحاصيل ومستلزمات الإنتاج وتخزين البذور وصرفها وفرز المحاصيل ومراعاة الدقة التامة عند تقدير درجات النظافة ومدى خلوها من الإصابات، والتأكد من صلاحيتها بالإضافة إلى المحافظة على سلامة المحاصيل المخزنة وفرز الفوارغ الجديدة والإبلاغ عن التالف منها، كما يسأل عن كل ما يوجد بداخل الشونة من بضائع ومحاصيل وفوارغ ومواد ومهمات .
فيما أمرت النيابة بإحالة المتهم الأول لما نسب إليه للمحاكمة العاجلة، وكذلك باقى المتهمين جميعهم من الثانى إلى الأخير، وذلك لما نسب إليهم كل فى اختصاصه من:
أولاً: الإهمال فى الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قام به المتهم الأول، وعدم قيامه بالمرور الدورى على الشونة الأمر، الذى ثبت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لجرد العهدة بالشونة السالف الإشارة إليها، رغم أن التعليمات المعمول بها توجب المرور الدورى على الشون مرتين شهرياً لمتابعة العمل، بالإضافة إلى المرور الدورى على الشونة بما لايقل عن مرتين أسبوعياً للتأكد من صحة ما يثبت بالدفاتر.
ثانياً :- الإهمال من جانب المراقبين اللذين يتحتم عليهما زيارة الشون وتحرير تقارير عنها وجردها جرداً فعلياً حال التشكك فى سلامة مخزوناتها أو الموجودات داخل الشونة.
ثالثاً :- عدم قيام مفتشى التموين بمتابعة سلامة المحصول المخزن بالشونة وإجراء الفحص الحشرى له وفقاً للتعليمات.
