ايجى 2030 /
كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بإعداد دليل إرشادى للشباب المقيمين بمصر الراغب فى العمل، فضلا عن الجالية المصرية بإيطاليا بكيفية التقديم للحصول على عقد عمل موسمى.
جاء ذلك، بعد كثرة الاستفسارات عبر وسائل الاتصال المختلفة من الجالية المصرية بإيطاليا، فضلا عن الشباب المقيمين بمصر، حول كيفية التقديم للحصول على عقد موسمى.
وتلقت الوزارة الدليل للرد به على أى استفسارات من الشباب الراغب فى العمل بإيطاليا، كما تم وضعه بلوحة الإرشادات بالقنصلية المصرية بميلانو.
وأوضح عزت عمران المستشار العمالى فى إيطاليا، أنه بعد صدور قانون العمالة الموسمية “فلوسي” 2018 بإيطاليا ، يستطيع العامل المقيم فى مصر الحصول على عمل موسمى، وذلك عن طريق البحث عن صاحب عمل “لا يشترط الجنسية” يكون لديه شركة تعمل فى إيطاليا بمجال الزراعة أو المطاعم السياحية، مع توافر المستندات الدالة على صحة موقفها القانونى.
ويقوم صاحب العمل – ليس العامل- بتسجيل البيانات الخاصة بشركته، وبيانات العامل على الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية الإيطالية، ويتم انتظار رد وزارة الداخلية الإيطالية بالموافقة على الطلب، وبعد وصول الرد، يتوجه العامل إلى السفارة أو القنصلية الإيطالية بمصر للحصول على ما يسمى بـ “النولا أوسته”، ويبدأ فى إجراءات الحجز والسفر إلى إيطاليا، وعقب وصوله يحصل على عقد عمل موسمى بمدة تتراوح ما بين 3 إلى 9 شهور وإقامة بنفس مدة العقد.
ويشدد الدليل، علي ضرورة الالتزام بعودة العامل إلى مصر فور نهاية عقدة، مما يجعل له ميزة الأولوية فى العودة لإيطاليا الموسم القادم، أما فيى حالة عدم عودته فور انتهاء عقده، يصبح وضعة غير قانونى “مهاجر غير شرعى”.
وأشار إلى أنه يمكن للعامل الحاصل على عقد موسمى لمدة 9 شهور، أن يتقدم للحصول على إقامة للعمل فى حالة حصوله على عقد عمل عادى غير موسمى، كما يمكن للمواطن المصرى الذى لدية إقامة بإيطاليا من أجل الدراسة أن يحول إقامته فى ظل فتح العقود الموسمية إلى إقامة من أجل العمل فى حالة حصوله على عقد عمل عادى غير موسمى، ولا يحق للعامل المصرى المقيم بصورة غير شرعية بإيطاليا التقدم للحصول على عقد موسمى.
ويؤكد الدليل الإرشادى أنه فى حالة عدم ورود رد من وزارة الداخلية الإيطالية على طلب العامل المصرى حتى 31 ديسمبر 2018 ، فأن ذلك يعنى عدم الموافقة على الطلب، أما بسبب اكتمال العدد المطلوب، أو لعدم جديه صاحب العمل، أو عدم قانونية شركته.
