ايجى 2030 /
قال الباحث السياسي المقيم في باريس، رامي الخليفة العلي، إن هناك شقين حول قضية اتهام حفيد حسن البنا مؤسسة “جماعة الإخوان”، طارق رمضان، بالاغتصاب من قبل القضاء الفرنسي، موضحا أن الشق الأول هو الشق القضائي ويتمثل في أن النيابة العامة الفرنسية لديها الأسباب والمبررات ما يتيح لها استمرار حبسه على ذمة التحقيق، متابعا أنه خلال أيام يجب توجيه تهم له وإلا سيتم الإفراج عنه، إلا أنه من الواضح أن الأدلة أقنعت النيابة العامة بتوجيه تلك التهم.
وأضاف العلي خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن الشق الثاني هو الشق السياسي، إذ ستؤثر تلك القضية بشكل سلبي على “الإسلام السياسي” المتواجد في أوروبا وعلى الجماعات المنطوية تحته.
وأوضح العلي أنه في حالة ثبوت تلك الاتهامات فإن ذلك سيؤثر على مستقبل وحضور “طارق رمضان” باعتباره منظراً للإسلام السياسي في أوروبا بشكل عام، وكان ضيفا في وسائل الإعلام الفرنسية، مشيرا إلى أن اتهامه وضع حالة من الشكوك حول مصداقيته، متابعا أن هذا الاتهام يؤدي أيضا إلى التشكيك في الأفكار التي كان يدافع عنها، لهذا فإن القضية سوف تضرب بعنف جميع تيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها تيار الإخوان المسلمين الذي دافع رمضان عن أفكاره منذ عام 1995.
