ايجى 2030 /
ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى، خلال الجلسة التى عقدت يوم الأربعاء 27/12/2017، المذكرة المقدمة من أعضاء الكونجرس الأمريكى الست حول “زيادة التعصب الطائفى والهجمات الإرهابية بحق الأقباط فى مصر. وتمثل الجلسة اهتماما متواصلاً من قِبٍل البرلمان المصرى بمناقشة القضايا المطروحة حول الشأن المصرى فى الخارج، ولاسيما ذات الصبغة البرلمانية، وتخصص لذلك جلسات استماع تعرض فيها كافة الآراء بشفافية ووضوح، وتمثل فيها مختلف الجهات المعنية بالموضوع، حيث شارك فى هذه الجلسة ثلاثة من رؤساء اللجان الرئيسية بالمجلس ذات الصلة المباشرة بـ”مذكرة الكونجرس”، فقد ترأس الجلسة النائب النائب/ طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بحضور النائب اللواء/ كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب اللواء/ علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، كما شارك فى الجلسة نواب منهم النائبة/ مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب/ مجدى ملك، والنائب/ د. مجدى مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر، ودُعى لحضور الاجتماع الأستاذ/ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كما شارك فى الجلسة ممثلون عن كتل برلمانية وأحزاب سياسية، ووجود عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى.
تحدث النائب طارق رضوان عن حقيقة الموضوع من أنه مذكرة مقدمة من منظمة التضامن القبطى، وليس مشروع قانون كما هو متداول فى بعض وسائل الإعلام. وأن المذكرة تضمنت مزاعم وإدعاءات ليس لها أساس من الصحة عن انتهاكات حقوق الأقباط فى مصر. مؤكداً على خصوصية مناقشة المشاكل التى يتعرض لها المسيحيون- أن وجدت- داخل البلاد، فهذا شأن داخلى وليس من حق الولايات المتحدة وغيرها التدخل.
من جانبه أوضح النائب الدكتور مجدى مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر أن البرلمان المصرى به 38 نائباً مسيحياً منهم 22 فازوا فى انتخابات فردية فى دوائر إغلبيتها مسلمين، مؤكداً أن المسيحيين فى مصر مصريون لهم كافة الحقوق وعليهم ما على باقى المصريين من واجبات.
حذر اللواء/ كمال عامر من وجود قوى تريد إضعاف مصر والتأثير على استقرارها، ولا يستطيع أحد أن يزايد على الوحدة الوطنية للمصريين سواء فى الداخل أو الخارج، وأن هذه المذكرة إنما تهدف إلى إثارة الفتنة بين المصريين فى محاولة للضغط عليها، مشيراً إلى علاقات مصر الممتدة مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، ومصالح مشتركة فى إطار الندية وليس التبعية.
رفض النائب/ مجدى ملك أى وصاية على أقباط مصر سواء من الكونجرس أو غيره، وأن موقف الكنيسة والأزهر يرفض استغلال ملف الأقباط لاستهداف الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى.
أشاد النائب/ علاء عابد بالدستور المصري الذى يجرم التمييز على أساس ديني، مطالباً بضرورة أن يحصل المصري على خطاب معتدل منذ نعومة أظافره بالمدارس، وكذلك بالكنائس والمساجد، رافضاً المذكرة المعروضة على الكونجرس تحت زعم دعم الأقباط معتبراً أن ذلك تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي المصري.
أكد الأستاذ/ ضياء رشوان أن الدستور المصرى الصادر عام 2014 كفل المساواة بين المصريين جميعاً، وضَمّنَ ذلك فى ديباجتة “نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.” كما حصن الدستور الشرائع وصان حرماتها دون أى تدخل من قبل الدولة، كما نصت على ذلك المادة الثالثة “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.” لا يوجد تمييز بين المصريين بنص المادة (53) “المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.”
أكد النائب/ كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشئون الخارجية تمسك أقباط مصر بانتمائهم لمصر واحترام سيادتها، ولا يجوز لمن هم خارج مصر التحدث باسم الأقباط فى مصر، وأن مقدمى المذكرة لم يقوموا بزيارة مصر على الإطلاق.
من جانبها أوضحت النائبة /مارجريت عازر أن المسيحيين فى مصر ليسوا أقلية كما يزعم البعض، ولهم كافه الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي أقرها الدستور المصري لجميع المصريين، مؤكدة رفضها أن يكون الملف القبطي منفذاً للتدخل في الشأن المصري.
انتهت اللجنة فى ختام مناقشتها إلى مجموعة من التوصيات:
دعوة أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى الحوار مع نواب البرلمان المصرى، بهدف التعرف على مواقف الأطراف كافة، دون الاكتفاء بطرف واحد يطرح موضوعاً من زاوية آحادية.
توجيه دعوة مصرية لأعضاء الكونجرس الستة مقدمى المذكرة ومن حضروا لجنة استما الكونجرس لجلسة استماع فى حضور نواب أقباط وممثلين عن جهات مختلفة فى الدولة والمجتمع.
توجه وفد برلمانى مصرى يضم عدداً من النواب الأقباط إلى الكونجرس الأمريكى لعرض حقيقة أوضاع الأقباط فى مصر.
المسارعة فى إصدار القوانين والتشريعات المنصوص عليها فى الدستور، ومنها قانون مكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية خاصة بهذا، علاوة على مسارعة الكنائس المصرية بإنهاء مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لتقديمه إلى البرلمان لإصداره.
