ايجى 2030 /
إعادة السور الفاصل بين محلات السكة الحديد والطريق العمومى الذى تم هدمه من قبل المستأجر إبراهيم حمودة محمد حمودة على نحو ما كان عليه قبل الهدم وتحصيل تكاليف إعادة الشئ لاصله من المستأجر بمعرفة هيئة السكة الحديد وذلك مع مراعاة احكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتحصيل إعادة الشئ لاصله من المستأجر بمعرفة الهيئة
كان هذا رد المهندس محمود أبو طالب رئيس مجلس مدينة السنبلاوين على خطاب هيئة السكك الحديدية بشأن طلب النائب محمد نجاح الشورى بتعديل السور الفاصل بين محلات السكه الحديد والطريق العمومى لمدخل مدينة السنبلاوين ليصبح سور مبانى بارتفاع 1،5 متر ومن أعلى سور حديد كريستال بارتفاع 1 متر إلى مجلس مدينة السنبلاوين
وجاء ايضا برد السيد رئيس مجلس المدينة انه بعد هدم المواطن ابراهيم حمودة محمد حمودة المستأجر لمحلات السكة الحديد بالمخالفة للإقرارالموقع منه بتاريخ 3/7/2016 والذى ينص على عدم ازالة السور الموجود أمام المحلات الكائنه بمدخل السنبلاوين مع عمل اتنين باكية به احداها للخروج واخرى للدخول مع عدم ترك اى فتحات نهائية بين المحلات والسور القائم .
وأنه قد تم تحرير المحضر رقم 7529 لسنة 2017 ادارى السنبلاوين بمعرفة هندسة السكة الحديد وتم تحرير محضر مخالفة هدم ومخالفة شروط الترخيص وتم ارسال هما إلى النيابة العامه لتحريك الدعوى الجنائية ضد المذكور .
الجدير بالذكر أن السور الذى تم هدمه يفصل بين المحلات المقامة بمعرفة المستأجر والطريق العمومي بطول 381.5 متر وارتفاع 3 متر مكون من أعمدة خرسانية وطابانات خرسانة مسلحة ومبانى بالطوب واساسات خريانية عادية ومسلحه ..
وأنه بعد هدم السور تقدمت كلا من هيئة السكك الحديدية ومجلس مدينة السنبلاوين ومجدى الشرقاوى المحامى بالسنبلاوين بعدة بلاغات تتهم المواطن إبراهيم حمودة المستاجر للمحلات من هيئة السكك الحديدية بالإضرار العمدى بالمال العام ” اموال السكك الحديد ” فى نطاق رئاسة مركز السنبلاوين وتعديل على النباتات والأشجار المزروعة باملاك الدولة امام السور ومخالفة شرط الترخيص
وقال مجدى الشرقاوى مقدم البلاغ : أتعجب من هيئة السكك الحديدية الذى يفيد بعدم مسؤولية المستأجر للمحلات وبأنه ليس له علاقة ايجارية لهذين العقدين جاء هذا بتاريخ 29/3/2017 ثم يتقدم نفس المستأجر بطلب لتعديل السور فى 11/6/2017 بتعديل السور .
وقال أيضا أن المستأجر محبوس حاليا على ذمة التحقيقات بمعرفة النيابة العامه ونطالب محافظ الدقهلية بعدم الموافقة على تعديل السور بعد هدمه ويجب إعادة الشئ لاصله كما كان طبقا للترخيص الصادر له مع العلم أيضا أن المستأجر خالف الترخيص وأنشأ بروز وعمل سنفرة ولم يترك مساحة 3.25 متر ما بين السور والمحلات طبقا لشروط الترخيص
تمت المشاهدة بواسطة الشعبية لكشف الفساد في السبت 4:05م
