ايجى 2030 /
قدر مسؤول في وزارة المالية المصرية استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر بنحو 18.8 مليار دولار.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية في مطلع الأسبوع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
