ايجى 2030 /
قال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أيمن أبوالعلا، إن حل الوحيد مسألة سرقة الأعضاء وعمليات الزراعة غير الشرعية هو بنوك الأعضاء بعد الوفاة، مشيراً إلى أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هو أمرجائز شرعاً، كما أن هناك قانون “زراعة الأعضاء” الذي يتماشي مع الدستور ينظم هذه العملية، لافتا أن الدستور يحتم أن هذا التبرع يكون بتوثيق الشخص قبل وفاته برغبته في التبرع.
وأضاف أبوالعلا خلال مداخلة له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن المجلس غلّظ في دورته الماضية عقوبة سرقة الأعضاء ووصلت إلى حد الإعدام في حالة وفاة أحد الشخصين، لافتا إلى أن هناك تلاقي للمصالح في تلك المسألة إذ يبحث شخص عن “عضو” لانقاذ حياته بأي وسيلة ولا يكبد نفسه البحث في عائلته، ويلجأ لبعض الافراد الذين يحاولون بيع أعضاءهم نتيجة الوضع الاقتصادي، معتبراً الحل الوحيد لمواجهة هذا الأمر هو التبرع بالأعضاء ويجب حث المواطنين على التبرع.
وأوضح أبوالعلا أن وعي التبرع بالأعضاء غير متعارف عليه في المجتمع المصري وهناك محاولات لزيادته، إذ يساهم هذا الأمر في انقاذ حياة مريض أو تحسين حالته، مشيرا إلى أن هناك 500 ألف حالة مُعرضة لإصابة بالعمى نتيجة عدم وجود متبرعين، لذا تستورد مصر تلك القرنيات من الشرق الأقصى وتأتي غير محفوطة بشكل جيد ويرفضها الجسم في كثير من الحالات.
