ايجى 2030 /
بهدف استعراض تجربة المصرف المتحد الفريدة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبترشيح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, زار وفد رفيع المستوى من دولة تايلاند مؤخرا المصرف المتحد لاستعراض أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.
استقبل الوفد التايلاندي فريق عمل المصرف المتحد برئاسة اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد. يتكون الوفد من مجموعة من الدبلوماسين برئاسة شيانارونج كيراتييتونج – سفير تايلاند في مصر وعدد من رجال الاقتصاد والتجارة واساتذة الجامعات التايلاندية المتخصصين بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالاضافة إلى نخبة من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعرب اشرف القاضي في كلمته عن ترحيبه الشديد بالوفد التايلاندي وامتنانه لترشيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمصرف المتحد كأحد البنوك المتخصصة في تقديم التمويلات لهذا القطاع الواعد.
واشار إلى أن اختيار المصرف المتحد جاء ثمرة جهود فريق العمل المحترف في تقديم حزمة من الخدمات التمويلية والفنية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مصر أرض الفرص الواعدة
واضاف القاضي خلال لقاءه بالوفد التايلاندي ان مصر تعد ارض الفرص الواعدة. كذلك منفذ لعبور الصادرات التايلاندية لافريقيا واوروبا وشمال اسيا ووامريكا اللاتينية.
واشار الي اهمية التعاون المثمر وتبادل الخبرات والتكامل بين البلدين خاصة وان تايلاند تعد احد النماذج العالمية الهامة في مجال تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. كما توقع اشرف القاضي ان تشهد العلاقات التجارية بين البلدين انطلاقة كبيرة خلال الفترة المقبلة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه تايلاند لمصر والاستثمار فيها.
واوضح اشرف القاضي ان الدولة المصرية وضعت برنامج اصلاح اقتصادي وتشريعي طموح يعكس مدي الجدية في جذب استثمارات جديدة. فضلا عن المشروعات القومية الكبري والبنية التحتية التي تهدف الي تحقيق التنمية المستدامة منها : مشروع تنمية محور قناة السويس وايضا العاصمة الادارية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة وشبكة الطرق والبنية التحتية. هذا بالاضافة الي الاجراءات الحالية لخفض العجز في الموازنة وعلاج التضخم.
خبرات تايلاند في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وعلي الجانب الاخر تحدث الوفد التايلاندي, ان بلاده تسعي لتعزيز العلاقات التجارية والتقنية مع مصر لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف ان تايلاند تمتلك من الخبرات النظرية والعملية الكثير في مجال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما اهلها لتحقيق مكانة متميزة علي مستوي العالم.
فقد تعاملت الدولة في تايلاند مع هذا القطاع وفق منهج مدروس ومتخصص يعتمد على تنمية الفرص وفقا لبرنامج محدد من الدولة. وقد ساهم قطاع البنوك هناك في دعم هذا الدور التمويلي خاصة وان طبيعة البنوك هناك تعتمد علي الخدمات البنكية المتخصصة مثل : البنوك الزراعية والصناعية.
وابرز الجانب التايلاندي ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم بزيادة ضخمة في الصادرات التايلاندية وايضا تنمية قاعدة الصناعة المحلية والقضاء علي نسبة البطالة وتحسين مستوي المواطن التايلاندي بشكل عام.
التدريب التحويلي:
واشار اشرف القاضي الي اهمية الاستعانة بالتجارب والخبرات العالمية وتأتي دولة تايلاند علي رأس هذه الدول في عملية التدريب التحويلي لجميع فئات المجتمع إلى عمالة مؤهلة ومدربة ومعتمدة بشهادة دولية متخصصة في مختلف المجالات سواء الفنية – التسويقية – الخدمية – المحاسبية … الخ.
واضاف اننا في مصر نملك طاقة انتاجية ضخمة منخفضة التكلفة نسبيا بالمقارنة للايدي العاملة الخارجية الا ان هذه الإعداد الجيد والتوعية السليمة للتحول من الاستهلاك إلى الانتاج.
تمكين الشباب والمرأة
وابرز اشرف القاضي إلي ان المرحلة القادمة هي مرحلة تمكين الشباب والمراة لريادة المستقبل وتأهيل الجيل الجديد لقيادة عجلة التنمية في مصر. وقد بدأت الدولة بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالأخذ في الاعتبار عنصر الشباب والمرأة ودورهم الفعال. ولكن لابد من خلق منظومة متكامل لرعايه وتمكين هؤلاء الفئتين وتأهيلهم فنيا واجتماعيا وسياسيا لريادة المرحلة المقبلة.
تجربة المصرف المتحد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وعن تجربة المصرف المتحد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعرب اشرف القاضي ان المصرف استطاع ان يحقق طفرة في حجم التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 15% من حجم المحفظة الائتمانية الكلية للمصرف وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري. ونسعل لان نصل الي 20% مع نهاية عام 2018 .
3 مميزات اساسية للمصرف المتحد
وعن المميزات التي ساعدت المصرف المتحد لتحقيق هذا الانجاز في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقول نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال واحد اهم القيادات النسائية بالقطاع المصرفي:
الميزة الاولي : ان انتشار فروع المصرف علي مستوي الجمهورية
الميزة الثانية : اماكن تواجد الفروع في مناطق إستراتيجية قائمة علي اقتصاد صناعي – خدمي – وتجاري ساهم بشكل كبير في زيادة قاعدة المستفيدين من التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري. حيث وصل عدد فروع المصرف الي 52 فرع.
الميزة الثالثة : فضلا عن الطاقة البشرية وملائمتها للقيام بمثل هذه الدور الفعال.
فدور المصرف المتحد لا يقتصر فقط على منح التمويل وفقا للقواعد المعتمدة من البنك المركزي المصري بل يمتد أيضا إلى تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الاستثمارية لاموالهم وتنمية ونجاح مشروعاتهم.
جهود المصرف المتحد لتنمية قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشارت نيفين كشميري ان المصرف المتحد قام بخطوات جادة اهلته لان يحقق نمو كبير في حجم محفظته الائتمانية المخصصة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك راجع الي تبني المصرف لرؤية واضحة وبرنامج متكامل يهدف إلي خدمة القطاع بشكل محترف وتنميته بفكر جديد مع التركيز علي القطاع الصناعي والخدمي والصناعات المكملة لهما.
واضافت ان خطة العمل بنيت علي اربعة محاور رئيسية:
المحور الأول دراسة متأنية للسوق وطبيعة العملاء خاصة بمحافظات الجمهورية. كذلك حصر احتياجاتهم ووضع أولويات لها. فطبيعة المشروعات ونشاطاتها تختلف في محافظات الجمهورية وبالتالي لابد من وجود خطة تهدف إلي توفير كافة الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات لدي عملاء المصرف والعملاء الجدد.
والمحور الثاني يقوم علي أساس تجهيز نخبة من الكوادر البشرية القادرة علي إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل محترف.
المحور الثالث وهو تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات التي تعمل علي توفير أقصي درجات الأمان وكذلك الوقت ودقة البيانات لخدمة العميل
اما المحور الرابع تأهيل للعملاء بكيفية التعامل وأعداد البيانات للحصول علي الائتمان بالتعاون مع المعهد المصرفي وتحت إشراف البنك المركزي المصري ‘how to be a bankable”
المحور الخامس اتفاقيات الشراكة التمويلية مع عدد من الجهات المانحة
واعربت نيفين كشميري ان المصرف قام بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات التمويلية المشتركة مع عدد من الجهات المانحة منهم: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقوم بدور كبير في دعم وتنمية دور الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي سواء بمنح التمويلات او الاشتراك في اعداد التشريعات والقوانين والاجراءات علي المستوي القومي.
ويمنح المصرف المتحد هذه التمويلات وفقا لقواعد المنح والتمويل للبنك المركزي سواء بالطرق التمويلية التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة وهي مخصصة لدعم قطاع عريض من الشباب والمرأة بجميع محافظات الجمهورية.
مميزات خدمة “إنطلاقة” المصرف المتحد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وضعت برامج عمل متخصصة لقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم. حيث شملت تقسيم الأنشطة لخدمة انطلاقة إلي خمس مجالات متخصصة هم : “المورد” – “الموزع” – “مشروع” – “بيئتنا” -” الناقل”.
زيادة قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية يساهم في تحقيق منظومة الشمول المالي
واوضحت نيفين كشميري ان المصرف يسعي لزيادة عدد المستفيدين من برامج التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المتخصصة لتحقيق منظومة الشمول المالي والذي يعتمد ادراج المصريين في الخدمات المالية والبنكية. بمعني أن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل علي الاطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين.
واشادت بالخطوات الجادة التي بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي. وايضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وايضا مشروع الشباك الاخضر. هذا بالاضافة الي مبادرة الشمول المالي التي قادها باحتراف البنك المركزي المصري.
مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحول المشاكل التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اشارت نيفين كشميري أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح أمل مصر ومطلب حقيقي لحل العديد من مشاكلنا وأزماتنا الاقتصادية.
واضافت إلى الجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري واجهزة الدولة والجهات المعنية لوضع آليات محددة علي المستوي الاداري والاقتصادي والقانوني تساعد علي تحقيق الهدف المنشود للدولة وهو رفع مستوي المعيشة للمواطن.
ولكن يظل التوعية القومية ونشر ثقافة العمل الحر خاص لدي فئة الشباب احد اهم الركائز لتنمية هذا القطاع وتعظيم اداءه في الاقتصاد القومي.
