ايجى 2030 /
قال المحامي بالنقض، عصام شيحة، إن الحكم النهائي على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع قطر هو حكم بات ونهائي بإدانة “مرسي”، ويترتب عليه تنفيذ الحكم مباشرة بالحبس لمدة 25 عاماً، مؤكداً أنه لا يجوز نقض هذا الحكم الصادر من محكمة النقض بعكس أحكام الإعدام الصادرة في حق ثلاثة متهمين آخرين في القضية.
وأضاف شيحة خلال مداخلة لبرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هذا الحكم يترتيب عليه حق الدولة المصرية في مقاضاة حكومة قطر على اعتبار أنها تدخلت في الشأن الداخلي الكمصري وحصلت على مستندات خاصة بالمؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة السيادية، مما يتيح للقاهرة مباشرة رفع الدعاوى القضائية ضد قطر لمطالبتها بالتعويضات اللازمة عن الأضرار التي أصابت الدولة المصرية جراء تسليم هذه المستندات.
وأوضح شيحة أن هذا الحكم لا يخص “مرسي” وحده بل يخص أيضا ومباشرة سكرتير رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تسريبات بأن مرسي طالب من أجهزة سيادية معلومات بحكم منصبه معلومات عن مواقع القوات المسلحة في المناطق الحدودية، وهو ما يعني وجود ترتيبات لمعرفة مواقع تمركز القوات المسلحة، وهو ما شكل دليل قاطع أمام المحكمة أن الهدف لم يكن تسريب المعلومات فقط ولكن الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأشار شيحة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمقاضاة الحكومة القطرية للتعويض عن الحوادث الإرهابية التي وقعت في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبهذا الحكم الصادرة من أعلى محكمة مصرية سيكون سند قوي للحكومة المصرية لإدانة قطر في المحافل الدولية ومطالبتها بالتعويضات اللازمة عن الأضرار التي أصابت الدولة المصرية.
