ايجى 2030 /
قضت المحكمة الادارية العليا بتوقيع عقوبة الفصل نهائيا لمدرس بمدرسة القرية السياحية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية لقيامه بـ هتك عرض طفلة بالابتدائى.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة .
وأصدرت المحكمة عقوبة الفصل نهائيا من مهنة التدرس على (ع.إ.ع) مدرس اللغة العربية بمدرسة القرية السياحية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية لقيامه بهتك عرض الطفلة (ف.ا.إ) التلميذة بالصف الأول الابتدائى فى كانتين المدرسة بأن استدرجها داخل الغرفة وخلع عنها ملابسها من أسفل ولامس مناطقها الحساسة بيده.
وقالت إن ظاهرة هتك عرض الأطفال من الجرائم المسكوت عنها لأسباب اجتماعية ونفسية وثقافية , وناشدت المحكمة الأمهات صداقة بناتهن , إذ لولا صداقة الطفلة مع والدتها ما أمكنها البوح بهتك عرضها على جسد الطفولة البرئ , وأنه ليس بالقانون وحده يتم مواجهة هتك عرض الأطفال بل بالمنظومة النفسية والسلوكية الواجبة على الجميع لتحقيق الضبط فى السلوك البشرى ، فلا تُقدم الغريزة على الفضيلة ولا الفجور على التقوى.
كما أكدت المحكمة أنه على وسائل الإعلام تعزيز برامج الحماية من العنف الجنسي وهتك العرض الواقع على الأطفال ورفع مستوى التوعية خاصة الأمهات بعد أن أصبحت برامج التوعية التى تخاطب الأطفال نادرة مما كان له تأثير غير ايجابى على طفل اليوم , وأكدت أيضا أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يخون أمانة التربية للأطفال إناثاً وذكوراً.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكما تاريخيا بالسجن المؤبد في أولى جلسات محاكمة عامل متهم بهتك عرض طفل ١١ عاما تحت تهديد السلاح.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشارين محمد فاروق فخري ورامي منصور عباس، الدائرة السادسة جنايات المنصورة.
وتضمن أمر الاحالة الصادر من نيابة شمال المنصورة الكلية في القضية رقم 171 لسنة 2021 جنايات الستاموني والمقيدة برقم 8 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة استدراج المتهم عبد العزيز.أ.خ 19 سنة عامل في يوم 7 يناير 2021 للطفل أحمد.م.ص 11 سنة إلى أحد الاماكن المهجورة بحجة توصيله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم طرح المجني عليه أرضا فور الابتعاد به إلي مكان مهجور وجرده من ملابسه وتعدى عليه جنسيا تحت تهديد سلاح أبيض “مطواة”، كما اتهمت النيابة المتهم بحيازة سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
