ايجى 2030 /
قررت محكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار إسلام محمد، تجديد حبس متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت فى عام 2014.
وكان النائب العام أمر بحبس متهمين وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق “فيرمونت نيل سيتي”.
وقرّرت «النيابة العامة» عرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وتفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيق.
وطالبت «النيابة العامة» الجميع بالالتزام بما تصدره من بيانات في الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث أن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.
