ايجى 2030 /
قال صندوق النقد الدولي، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي الحالي، بفضل الإصلاحات الأخيرة.
وأشاد الصندوق، في تقرير آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطي، الصادر أمس الإثنين، بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ عام 2016، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، وهو ما ساعد الاقتصاد المصري على تجاوز مخاطر الجائحة.
وذكر الصندوق، أن مظلة برامج الحماية الاجتماعية في مصر، والتي تشمل برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وبرنامج تعويضات نقدية لمرة واحدة للعمال غير الرسميين، سجلت زيادة بأكثر من 150% مقارنةً بمستويات ما قبل الجائحة.
واستعرض التقرير إجراءات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 3.5% منذ بداية الجائحة وحتى سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن العديد من الدول في المنطقة ومنها مصر، طبقت أدوات للتأثير على تدفقات السلع ورأس المال.
على صعيد متصل توقع البنك الدولي في تقرير لأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بعنوان “تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد جائحة “كورونا”، نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بواقع 3.5% خلال العام المالي الحالي (2021/2020)، ليتفق مع النقد الدولي بشأن انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي بالمنطقة.
ورشح البنك الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.8% خلال العام المالي 2022/2023، وألقى الضوء على توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة، حيث تستفيد حوالي 9% من الأسر المصرية من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل “تكافل وكرامة”.
