ايجى 2030 /
في تحرك يمثل محاولة حكومية لإعادة تنشيط الاقتصاد المتأثر سلبًا بتداعيات فيروس “كورونا”، أعلنت الحكومة أمس عن تفاصيل خطتها لتحفيز الاستهلاك المحلي في توجه يستهدف تنشيط النمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة ستطلق صندوقًا لضمان وتحفيز الاستهلاك المحلي، بحجم ملياري جنيه ممولة من الخزانة العامة، أضاف في كلمته أمس على هامش افتتاح عدد من المشروعات بحضور رئيس الجمهورية إن الصندوق يهدف لدفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز القدرات الاستهلاكية للمواطنين، حيث يعد الاستهلاك أحد مصادر نمو الاقتصاد المصرى مع الصادرات والاستثمارات. وقال معيط إن صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك هو صندوق قابض، يتبع وزارة المالية، لضمان التمويل الاستهلاكي برأسمال يبلغ 2 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.
ووفقًا لمعيط سيعمل الصندوق على تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي، على بيع منتجاتها بالتقسيط، من خلال توفير ضمان للهيئات والشركات، لمن يقوم بعملية التمويل الاستهلاكي، كما يسهم في زيادة الطلب وتسهيل وزيادة قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والشق والأراضي، إضافة إلى تقليل المخاطر على الجانب التمويلي لتلك الجهات.
وأشار إلى أن الصندوق له أهداف، أولها تحفيز النمو الاستهلاكي من خلال زيادة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وشراء العقارات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو خلال العام المالي الحالي نحو 3.5% في أرقام معدلة بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصادين العالمي والمحلي، بدلًا من 6% كانت مخططة.
واعتمدت الحكومة قبل أزمة كورونا على الاستثمارات وصافى الصادرات لدفع النمو أثناء سنوات التضخم المرتفع، لكنها تعمل على تحفيز الاستهلاك الذي كان أكبر محركات الاقتصاد تقليديًا.
من ناحية أخرى، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الهدف من المبادرة هو توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين أثناء فترة المبادرة وزيادة كميات السلع المبيعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج.
وأشارت إلى أن المنتجات التي تشملها المبادرة هي كل السلع المعمرة وغير المعمرة؛ في إشارة إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والأثاث والمفروشات ومنتجات الجلود ومنتجات تشطيبات المنازل.
