ايجى 2030 /
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس، في الجنحة المرفوعة ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين في قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعًا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وتصل قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية نحو 110 ملايين جنيه، وهو ما يعد أكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصري، كما أنها تعد أول تطبيق لتعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تضمنت تغريم المخالف في تقديم عرض شراء برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
في المقابل يعتزم مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة، الطعن على الحكم، موضحًا في تصريح لـصحيفة “المال” أن الشركة تعمل خلال 2020 على تنفيذ خطة توسعية تستهدف بشكل أساسي أنشطة الشمول المالي، عبر تابعتها أمان للخدمات المالية التي ستشهد افتتاح فروع جديدة، إلى جانب التركيز على الصناعات الهندسية.
فيما قال هاني خليل، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار القانوني للمجموعة، إن الحكم صادر عن محكمة أول درجة وسوف يتم الطعن عليه بالاستئناف فورًا مع ثقة المجموعة في صحة موقفها القانوني. وأضاف خليل أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أساء استغلال السلطة الممنوحة له.
أضاف “خليل”، أن الرقابة المالية حركت الدعوى الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض الاستحواذ الذي فرضته الرقابة المالية دون وجه حق، خاصةً أن جميع عمليات شراء الأسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقًا لنموذج الإفصاح المعد من البورصة المصرية، وبالتالي فإنَّ زيادة حصتهم على النسب القانونية يعد خلافًا بين الهيئة وجهتها التابعة البورصة المصرية.
كما أشار إلى أنه للمرة الأولى يتم الاستناد إلى القانون المدني في تعريف أقارب الدرجة الثانية باعتبار أن أقارب الزوجة في نفس درجة أقارب الزوج، وهو ما لم تتضمنه نصوص قانون سوق المال واللائحة التنفيذية له وما يخالف مبدأ الشفافية الذي تنص عليه المادة 27 من الدستور، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فضلًا عن تعنت الهيئة في رفض الطلب المقدم من المجموعة المرتبطة بتخفيض حصتها للنسب القانونية، كما تم العمل به سابقًا في حالة مماثلة تم منح إحدى الشركات فيها مهلة ستة أشهر للتخلص من النسبة الزائدة على المسموح بها للمجموعة المرتبطة
