ايجى 2030 /
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تخطط خلال 5 أشهر مقبلة لإطلاق مجموعة من المبادرات الداعمة للنشاط اﻻقتصادي وبصفة خاصة القطاع الصناعي عبر وزارتي المالية والتجارة والصناعة.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إن المبادرة قد تتضمن حوافز لدعم القيمة المضافة أو حوافز لدعم أسعار الطاقة للمصانع أو دعم التصدير بجانب مقترحات بإلغاء الضريبة العقارية على القطاع الصناعي كأحد الدعائم للقطاع. وأضاف معيط، أن 90% من الصادرات والواردات المصرية سوف تدار عبر المراكز اللوجستية بنهاية يونيو المقبل عبر تدشين مراكز بمناطق دمياط وسفاجا والدخيلة والعين السخنة.
من ناحية أخرى كشف معيط عن تسجيل استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة) 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو- ديسمبر 2019).
وأشار إلى إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8 – 5.9% مقارنة بمعدل مستهدف في وقتٍ سابق عند 5.6%. موضحًا أن الوزارة عجلت سداد فوائد ديون بنحو 49 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، يمثلون 33 مليار جنيه أقساطًا لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، علاوة على سداد 16 مليار جنيه سندات صفرية الكوبون. وأوضح أن السداد المعجل كان بهدف الاستفادة من إعادة إصدار بأسعار فائدة منخفضة. وأضاف معيط أن الوزارة ستبحث على مدار الأسابيع المقبلة إبرام فض تشابكات مالية جديدة مع كل من وزارتي الكهرباء والبترول رافضًا الإفصاح عن قيمتها لحين اﻻنتهاء الكامل من تدقيق المبالغ..
