ايجى 2030 /
تباينت آراء بنوك الاستثمار حول وصول المنتجات البترولية لسعر التكلفة بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها رئاسة الوزراء أمس وتراوحت بين 15 و30%، لكن الجميع أجمع على دور سعر الصرف في ضبط معدلات التضخم، الذي يترتب عليه بدء مرحلة جديدة من التيسير النقدي وتشجيع الاستثمارات الرأسمالية.
توقعت عالية ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلي في بلتون، أن يكون فائض خفض دعم الوقود 27 مليار جنيه مقابل 37 مليار جنيه تتوقعه الحكومة، وأن تكون فاتورة دعم الوقود أعلى بكثير من المستهدف.
أوضحت أن ذلك يرجع إلى توقعاتها بزيادة استهلاك الوقود من 15 إلى 20% مقابل تقديرات الحكومة بخفض 5% للاستهلاك، كما أنها ترى أن متوسط سعر البرميل سيكون 70 دولارًا للبرميل وليس 68 دولارًا، ومتوسط 17 جنيهًا سعرًا لصرف الدولار.
واستبعدت تحريك الأسعار عند تطبيق آلية التسعير التلقائي نظرًا لاتجاه أسعار الوقود للانخفاض دون مستوى 70 دولارًا للبرميل وبدعم من ارتفاع قيمة الجنيه المصري.
وتوقعت أن يترك رفع أسعار المواد البترولية أثرًا طفيفًا على أسعار السلع يتراوح 7 و10% على الأكثر مقارنة بالارتفاع الذي شهدته، نظرًا للتحسن الضعيف للقوى الشرائية.
وأكدت أن التضخم الشهري سيستعيد قوته في الربع الثالث من عام 2019، مرتفعًا بنسبة 2.6% في المتوسط، إلا أن سنة اﻷساس وأثرها اﻹيجابي تشير إلى زيادة أقل في التضخم السنوي.
ورجحت أن يستقر متوسط معدلات التضخم عند 13.3% في الربع الثالث من 2019 ما يعنى الوصول لمستهدف البنك المركزي بين 6 و12% بنهاية عام 2020، وتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة المقبل، وخلال الربع الثالث من العام.
من جانبها، توقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة برايم القابضة أن يسجل التضخم العام 14.5% خلال العام الجاري 2019، على أن يصل قمته خلال شهري أغسطس وسبتمبر؛ بسبب زيادة الطلب مع العودة للمدارس، ما سيعيد ترتيب أوراق المستهلكين بأولويات الإنفاق والعودة لرأس هرم إشباع الرغبات.
واستبعدت خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث رغم التوقعات الكبيرة باتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة خلال يوليو الجاري، إلا أن الفرصة قد تكون مواتية للاقتصاد المصري في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بخفض أقل من 1 %مع أهمية التركيز على أسعار النفط وتدفقات السيولة الدولارية.
وقال محلل اقتصاد كلي، في أحد بنوك الاستثمار، إن زيادة سعر بنزين 95 تجاهلت وجود الآلية، وغير مفهومة، في ظل تصريحات وزير البترول بوصوله لسعر التكلفة عند سعر دولار 18 جنيهًا وسعر البرميل 60 دولارًا، وربما يكون تحريك سعر بنزين 95 بهذا الشكل هدفه الحفاظ على الفارق السعري مع بنزين 92.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن تحرير معظم المنتجات البترولية بالتزامن مع انخفاض أسعار صرف الدولار، يعني أن الحكومة ستصل إلى مستهدفات عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي.
أضاف أن معظم المنتجات وصلت لسعر التكلفة وغير مدعومة في الوقت الحالي باستثناء البوتاجاز الذي يعد المنتج الأكثر حصولًا على الدعم لحين توصيل الغاز لكافة المنازل.
وتوقع أن تكون فاتورة الدعم في حدود الموازنة، حتى إن زاد الاستهلاك أو سعر البرميل مستفيدًا من الجنيه المرتفع، أضاف أن التضخم السنوي سيكون في حدود من 12 إلى 14% خلال الفترة من يونيو إلى اغسطس، على أن ينهى العام حول معدلات 10 و11%.
وعدل أبو باشا توقعاته لسعر الصرف ليسجل الدولار في المتوسط 17.25 جنيه خلال 2019، و17.40 خلال 2020 مقابل 17.8 و18.1 على الترتيب قبل ذلك.
وفي سياق متصل، سيطر الهدوء على سوق المواد الغذائية في اليوم الثاني على التوالي من رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية وسط توقعات أن يظهر تأثير الزيادة خلال شهر من تطبيق الزيادة، وقال جلال عمران، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار جميع المنتجات الغذائية مستقرة حاليًا عند معدلات ما قبل زيادة الوقود؛ نتيجة وفرة المعروض منها في السوق، فضلًا عن ضعف القوة الشرائية للمستهلك.
