ايجى 2030 /
توقعت مصادر حكومية، الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة مقاصة وتسوية أدوات الدين الحكومي بنهاية الربع الثالث من 2019، ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه الأخير نهاية الأسبوع الماضي على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إن التعديلات سمحت للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.
وينص القانون الحالي على أن هيكل ملكية شركة المقاصة والتسوية يكون بحد أقصى 5% لكل عضو تسوية، ما كان يمثل عائقًا أمام إطلاق الشركة الجديدة والتي يتوزع هيكل ملكيتها بواقع 60% لـ”البنك المركزي”، و40% تتقاسمها “وزارة المالية”، وشركة “مصر المقاصة” مناصفةً وفقًا للموافقة التي أقرتها اللجنة الوزارية الاقتصادية الجمعة الماضية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون رأسمال الشركة 100 مليون جنيه.
وكشف تقرير صادر عن الصندوق، حصلت صحيفة البورصة على نسخة منه، أن البنك المركزي المصري سيدشن منصة تداول إلكتروني بدلًا من استخدام منصة “بلومبرج” كما هو مخطط لها في البداية، وتوصل إلى اتفاق مبدئي مع البورصة المصرية لتكون منصة لتداول للأوراق المالية الحكومية إلكترونيًا، وحصلت الأخيرة من البنك المركزي على الشروط المرجعية لتطوير النظام وهى في طور تطوير النظام
