ايجى 2030 /
تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار تشريع جديد يُجرم العنصرية والكراهية، ويحظر تشكيل المنظمات ذات الطابع العنصري، أو التي تؤيد التمييز العنصري، ويمنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو ازدراء الأديان أو الإساءة إلى المقدسات.
وقال الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري المستشار في وزارة الداخلية مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي، في كلمة السعودية خلال افتتاح أعمال الدورة 28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بمركز الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، إن النظام الجديد سيعمل على تجريم كافة أشكال بث الكراهية، ومنع الانتقاص أو التمييز ضد الأفراد والجماعات أو النيل من الرموز التاريخية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مذهبية، أو لتصنيفات فكرية وسياسية.
وأوضح أن السعودية ترى أن التعصب القائم على الأيديولوجيا والعرق قد برز بوصفه تهديدًا رئيسيًا يُعرض السلم والأمن العالميين للخطر، لافتا النظر إلى تعرض الإسلام والمسلمين في كثير من الدول إلى حملات متعمدة للتشويه وذلك استنادا للتقارير التي تؤكد أنه خلال السنوات القليلة الماضية وصلت الكراهية والتعصب ضد الإسلام إلى حد مقلق مع تنامي وتيرتها.
ودعا الأنصاري منظمة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية إلى العمل على تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب؛ نتيجة ارتكاب جرائم الإساءة إلى اتباع الأديان، وشجب ومنع حالات التعصب والتمييز، ومواصلة إصدار قوانين تقيد الخطابات المحرضة على الأديان وعلى أتباعها، وتجرم الدعوة إلى العنصرية والكراهية الدينية انسجاما مع ما التزمت به المملكة من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أهمية وجود تشريعات حازمة في الفضاء الإلكتروني الذي تحول إلى ساحة لتفريخ الأفكار المتطرفة.
